ويمكننا القول: ان العنقود الطبي يشكل حدثا فارقاً في خطة الحكومة، من خلال عملها على تقليل التحويلات الطبية الفلسطينية إلى المشافي الإسرائيلية، وتوطين العنقود الطبي الفلسطيني كاملاً كخطوة جديدة في والانفكاك الكامل والشامل عن الاحتلال.

ولعل قطاع الصحة اليوم هو أكثر الاهتمامات من الجانب الاقتصادي. مع ان عواقب فيروس كورونا (كوفيد 19) لا تقتصر على الأضرار الصحية فقط بل يمتد أيضاً إلى الاقتصاد المحلي والعالمي. وفلسطين من بين الدول التي ضرب الفيروس قطاعها الاقتصادي بالعمق، وليس من السهل التنبؤ بحجم الخسائر التي سنتكبدها في القريب العاجل.

وبعد إعلان حالة الطوارئ وتمديدها لمواجهة فيروس الكورونا، لا زلنا ننتظر من حكومتنا العتديدة العمل عن الاعلان عن خطة انقاذ اقتصادية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). بهدف مساعدة المجتمع على تحمل أعباء الإغلاق الكامل والشامل للمناطق الفلسطينية.

نحن الان على اعتاب مرحلة جديدة من المحتمل جداً أن نشهد تغيرات جذرية على المستوى العالمي اقتصاديا وسياسيا واجتماعياً، حيث ان أزمة كورونا وضعت الجميع على المحك.

أن أغلب دول العالم تنظر إلى كورونا باعتباره أزمة صحية لا أزمة اقتصادية، والحقيقة أن الوقت قد حان ليأخذ الاقتصاديون زمام الأمور من الأطباء لاسيما أن الوباء بات عالمياً. حيث الحق فيروس كورونا أضرارا جسيمة في الاقتصاد بطريقة تشبه ما لحق بها إبان الازمة المالية العالمية.

أن المصارف ومؤسسات الاقراض لن تتسامح في ما لها من ديون على الناس والدولة، وإذا كانت قد استجابت لطلب الحكومة بوقف مؤقت لأقساط لبعض أنواع الديون لمدة اربع أشهر، فان المصارف سوف تعاود المطالبة، وقد تقوم بالحجز على ممتلكات المتخلفين في ظروف استثنائية يمر بها العالم اليوم.

ان الحوافز الحكومية المتوقعة حتما ستبقى غير كافية من دون تضامن شعبي معها، وعلى المؤسسات المحلية أن تحمل النقص الذي لن تتمكن الحكومة من استيعابه. لذلك كان من المفيد جدا الاطلاع على خطط الانقاذ الاقتصادية المتبعة من أجل تطوير رؤية الحكومة الفلسطينية المستقبلية وفق امكانات المتاحة.

والجدر ذكره أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا"، اشار الى إن خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، تتطلب 34 مليون دولار للحيلولة دون زيادة انتقال الفيروس في الأرض الفلسطينية.