وبين مدير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة الخليل ماهر القيسي ان عملية الضبط تمت في اعقاب شكوى وردت من قبل المواطنين بشان وجود مواد منتهية الصلاحية لدى المحل التجاري وعلى اثر ذلك ضبطت الطواقم السلع داخل المحل بالإضافة إلى سيارة تقوم بتوزيع بضائع على المحال التجارية.
وأشار القيسي ان طواقم حماية المستهلك تتابع وتتحرى من صلاحية البضائع والسلع التي تم توزيعها على المحال التجارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتاً الى احالة ملف القضية الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.
وقال القيسي" لا تهاون بحق الذين يتجاورن بصحة وسلامة المواطنين وسنتخذ مزيد من الاجراءات لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة أحالت منذ ظهور فيروس "كورونا" في فلسطين وحتى صباح اليوم، 46 ملفا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
كما أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 42 منشأة صناعية وتجارية مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 516