أولا: المساهمة بمبلغ 50000 خمسون ألف دولار أمريكي من الأموال المرصودة للإسهام في الخدمات الوطنية والاجتماعية لدعم إمكانيات وزارة الصحة الفلسطينية في التعامل مع الجائحة.
ثانيا: المساهمة بألف طرد غذائي للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية سيتم توزيعها قبيل شهر رمضان الكريم.
ثالثا: تخصيص أربعة آلاف طرد غذائي للمحامين والمحاميات الأكثر تضررا من الأزمة وسيتم توزيعها على مدار أربعة أشهر من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.
رابعا: تكليف اللجان الفرعية بالعمل كلجان طوارئ في المحافظات مع توسيع عضويتها مؤقتا بإضافة زملاء وزميلات جدد خلال فترة الطوارئ وتخويلها مسؤوليات إدارة الأزمة والتعاطي مع احتياجات المحامين في المحافظات بالتعاون مع المجلس.
خامسا: التوقيع على مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ووزارة العدل ومكتب النائب العام والهيئة المستقلة بخصوص ضمانات الحقوق والحريات العامة خلال فترة الطوارئ وتعميمها كدليل عمل على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.
وعلى أن يعيد مجلس النقابة النظر في القرارات المتخذة على ضوء التطورات وعليه يهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي فيما بينهم لسد الحاجات الطارئة والملحة لمن يحتاج من الزملاء والتي لا يتمكن مجلس النقابة من التدخل الفوري لتلبيتها، وعلى أمل انحسار الجائحة بأقل الأضرار على البشرية بأسرها.
مجلس النقابة (مركز القدس)