وقال الصباغ في تصريح على صفحته في فيسبوك: "رغم قناعتي العميقة والكاملة أن هذه المطالبات هي مطالبات صادقة وحقيقية، وتعبر عن الشعور العالي بالمسؤولية تجاه هذه القضية الوطنية والسياسية والإنسانية؛ قضية الأسرى، إلا أنني اعتقد أن هذا لا يكفي لأن تستجيب اسرائيل لهذه المطالب، لأن هذه المطالب تفتقد لمقترحات محددة وآليات تنفيذ (تسهل) على حكومة اسرائيل اتخاذ قرار يحظى بغطاء سياسي وقانوني وإعلامي ومجتمعي في إسرائيل، خاصة أن قضية إطلاق سراح سجناء في إسرائيل في ظل أزمة الكورونا تناقش بجدية وهناك بعض المقالات اللافته في هذا الشأن".
واقترح الصباغ على السلطة الفلسطينية عدم الاكتفاء بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم، "لأننا بالفعل نريدهم أحياء وفي أحضان عائلاتهم".
مقدماً عدة مقترحات عملية للتقدّم في هذا الشأن:
1. تستطيع السلطة الفلسطينية وبشكل رسمي وبمساعدة هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسات الأسرى المختلفة، تقديم قائمة تشمل أسماء أسرى بالفعل مرضى وفي مقدمتهم الأسرى القابعين في عيادة سجن الرملة ولا يكفي أن نردد صباح مساء أن هناك مائة أسير مريض! دون أن يكون لدينا إحصائية واضحة وحقيقية في هذا المجال، فهذا بالعربي الفصيح لا يكفي ولا يخدم الهدف المنشود.
2. تستطيع السلطة الفلسطينية تقديم قائمة واضحة تشمل أسماء الأسيرات وأسماء الأسرى الذين تجاوزت أعمارهم سن الـ 60.
3. تستطيع السلطة الفلسطينية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الذين قضوا ثلثي مدة الحكم وقائمة باسماء هؤلاء متوفرة تقنيا لدى الهيئات التي ذكرتها سابقا.
4. تستطيع السلطة الفلسطينية، خاصة لأن قنوات الاتصال مع حكومة اسرائيل ما زالت مفتوحة، ألّا تكتفي بتقديم هذه المقترحات عبر القنوات المعروفة فحسب، بل تقديم مقترحات لآليات تنفيذ تلائم هذه المطالب، ولا أريد الآن الدخول في التفاصيل.
وأضاف "قد يقول قائل إن هذا وهم وإن اسرائيل لن توافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في ظل أزمة كورونا، وأن اسرائيل تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى وتتركهم يموتون في السجون وتحتجز جثامينهم وتمارس كذا... وتفعل كذا... كل هذا صحيح، إلا أنه باعتقادي أنه بإمكاننا وعلينا في ظل هذا الكارثة العالمية والفريدة من نوعها والتي يمكن أن تطالنا جميعا، من هم داخل ومن هم خارج السجون، أن نبذل أقصى جهد ممكن في هذا الشأن وقبل فوات الأوان".