اطلس-  قدم أقارب الشهيد يعقوب أبو القيعان ومركز عدالة واللجنة العامة لمناهضة التعذيب

 التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بفتح تحقيق في أحداث قرية أم الحيران، في منطقة النقب مجددا، واتخاذ إجراءات جنائية بحق أفراد الشرطة المسؤولين عن استشهاد يعقوب أبو القيعان.

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الملتمسين قالوا "إن قرار المدعي العام في حينه شاي نيتسان بإغلاق الملف، أُتخذ بالرغم من تجاهله مواد التحقيق والأدلة العديدة التي تم جمعها وبدون محاولة حقيقية لفحص هل ثمة مسؤولية جنائية في أفعال أفراد الشرطة؟

وجاء ذلك في أعقاب نشر شريط فيديو يظهر فيه أن أفرادًا من الشرطة وطبيبة ومسعفين لم يقدموا المساعدة الطبية للشهيد أبو القيعان، خاصة أنه نزف مدة 10 دقائق وكان بالإمكان بحسب المصادر الطبية انقاذ حياته.

ويشير الالتماس أنه خلافًا لموقف النيابة العامة ووحدة التحقيق مع الشرطة، فإن هناك أدلة كافية لتحديد من هو الشرطي الذي أصاب الشهيد يعقوب أبو القيعان، وأن تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة تجاهلت التناقضات الكبيرة في مختلف افادات الشرطي الذي أطلق النار.

وأكد الالتماس بأن مواد التحقيق أظهرت بشكل واضح أن أبو القيعان لم ينوي دهس أفراد الشرطة.