جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة بالبيرة، 

واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017، في المادة الرابعة منه، التي تنص على أنه "يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منه"، وبالتالي الزام نقابة الأطباء بوقف الإضراب والعودة عنه والرجوع الى العمل حفاظا على المصلحة العامة وحياة وصحة المواطنين.

وفي تعليقه على القرار، أعرب نقيب الأطباء د. شوقي صبحة عن احترام والتزام النقابة بقرار المحكمة العليا وقف الإضراب.

وقال "بغض النظر عن قناعتنا بقرار المحكمة ولكن نحترم قرار القضاء ونلتزم به".

وأضاف "هم بأنفسهم صرحوا أنهم أخذوا الإجراء رغم عدالة الحقوق، ونحن بينّا حرصنا الشديد على أن لا يتأثر المواطن".

والإثنين، أعلنت نقابة الأطباء البدء بسلسلة من الاجراءات الاحتجاجية بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على عدد من المطالب.

وتطالب نقابة الأطباء برفع علاوة طبيعة العمل للأطباء العاملين إلى 200% بأثر رجعي يبدأ من تاريخ 5-6-2013، ورفع الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.