ويترتب على رفد المحاكم بأعداد جديدة من السادة القضاة جملة من الترقيات في الدرجات المختلفة للمحاكم، بالتزامن مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس الانتقالي لرفد المحاكم بطواقم إدارية من الكتبة ومأموري التبليغ والباحثين القانونيين للاستجابة في الزيادة المستمرة في أعداد القضايا الواردة، رغم صعوبة الظروف المالية في الدولة.