وكان الكونغرس الأميركي قد صادق بأغلبية 226 مقابل معارضة 188، على قرار يدعم حل الدولتين، والذي طرحه العضو الديمقراطي "الان لوينثال".

وينص القرار على أنه "فقط نتيجة حل الدولتين الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين، ويمكن أن يضمن بقاء إسرائيل وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعم من الشركاء، أن تلعب دورا بناءً في إنهاء الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة السابقة.

وشدد على أنه "من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة".

وتابع أن "اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ينبغي أن يؤيد صراحة حل الدولتين، ولا يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي طرف من شأنها جعل وضع حد سلمي للنزاع هدفا بعيد المنال".

وذكّر القرار بالدعم الذي قدّمه "خلال أكثر من 20 عاما" الرؤساء الأميركيون الديمقراطيون والجمهوريون للحل الذي يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ورفضهم أيضاً "توسيع المستوطنات" الإسرائيلية.

ويعدّ هذا القرار بمثابة تحذير للرئيس الأميركي الذي راكم منذ وصوله إلى البيت الأبيض القرارات الأحادية التي تعدّ مواتية لإسرائيل، في قطيعة مع التقليد الدبلوماسي الأميركي ومع الإجماع الدولي.

فيما اعتبرت صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية القرار "صفعة بوجه ترمب".  

وقال النائب الديمقراطي "اليوت أنغيل" الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "نحن الداعمون بقوة لاسرائيل ندرك أن حل الدولتين أفضل لاسرائيل، وهذا الحل ليس جيدا فقط للفلسطينيين، بل ايضا لليهود".

هذا واعتبرت الرئاسة قرار الكونغرس "ردا على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي".

وقالت الرئاسة، إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية واسرائيل مفادها "أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".

يتبع...