ومنذ استلام الدكتور حنا ولجنة الانتخابات للملف، اجريت سلسلة لقاءات مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وترى اللجنة الاهلية أن ما تحقق حتى اللحظة يعتبر انجازا وطنيا يجب الاستمرار فيه للوصول الى الانتخابات العامة في العام القادم.

ورأت اللجنة ان محاولة البعض البحث  في خفايا الرد الايجابي لحركة حماس هو من باب التقليل من حجم العمل الذي تم انجازه حتى اللحظة، ويتناسى ان الانتخابات العامة هي استحقاق قانوني ودستوري تاخر لعشر سنوات، ومن حق المواطن الفلسطيني الذي حرم طوال هذه المدة ان يمارس حقه في اختيار من يمثله في المجلس التشريعة وفي الرئاسة. فالانتخابات مرجعيتها القانونية هو القانون الاساسي المعدل وقانون الانتخابات.

واعتبرت أن أي قضايا لم تحسم حتى اللحظة؛ يمكن حسمها من خلال الحوار الوطني الخاص بالانتخابات، والذي اتفقت الاطراف السياسية على اجرائه بعد صدور المرسوم.