القاهرة - أطلس -  ألقى الاتحاد الأوروبي بثقله لحل الأزمة السياسية في مصر، وأوفد مسؤولة الشؤون الخارجية كاثرين آشتون إلى القاهرة للقاء مسؤولين في السلطة الانتقالية الجديدة وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، في ما بدا محاولة لإحياء وساطة قادها الاتحاد قبل عزل الرئيس محمد مرسي وأجهضها رفض جماعته. لكن الرئاسة والإخوان نفيا عرضها مبادرة للحل.

وتزامنت زيارة آشتون مع مسيرات لأنصار مرسي في القاهرة تحت شعار الإصرار، حاولت إحداها الوصول إلى مقر مجلس الوزراء مع أول يوم عمل للحكومة الجديدة، ما أربكت المنطقة المحيطة بمقري الحكومة والبرلمان وسط اشتباكات محدودة مع معتصمين في ميدان التحرير. وتزايدت المخاوف من أعمال عنف في التظاهرات التي دعا إليها أنصار مرسي ومعارضوه غداً، فيما تواصلت الهجمات على الشرطة والجيش في سيناء، وأدى هجوم بالقذائف على معسكر للجيش في رفح إلى جرح ستة من الجيش، بينهم ضابطان، إضافة إلى مدنيين اثنين.

وعقدت آشتون لقاءات شملت الرئيس الانتقالي عدلي منصور ونائب الرئيس للعلاقات الخارجية محمد البرادعي ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ثم اختتمت اللقاءات باجتماع مع القياديين في "الإخوان" الوزيرين السابقين محمد علي بشر وعمرو دراج.

وعززت معلومات عن وساطة مكوكية قادها الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الماضية بين مرسي ومعارضيه التوقعات بوساطة أوروبية، خصوصاً أن آشتون التقت ممثلين للإخوان خلافاً لمساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز الذي زار القاهرة هذا الأسبوع.

لكن القيادي الإخواني عمرو دراج قال بعد اللقاء مع آشتون : انها لم تقدم اقتراحاً لحل الأزمة". وأكد الناطق بلسان الرئاسة أحمد المسلماني لصحيفة الحياة اللندنية أن آشتون لم تطرح مبادرة للحل، مستنكراً ما يتردد عن ذلك. وقال: "اكدت لنا دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، وأبدت رغبة قوية في نجاح الوضع الراهن وخارطة الطريق. كانت المحادثات التي أجرتها إيجابية للغاية.

غير أن مصادر في مجلس الوزراء أكدت للصحيفة أن آشتون ردت على مطالبة رئيس الحكومة الاتحاد الأوروبي بالإسراع بتقديم المساعدات المعطلة، بربط ذلك بتهدئة المشهد الداخلي وضمان البدء في مسار تسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب.

وأصدرت وزارة الدفاع بياناً مقتضباً قالت فيه ان آشتون ناقشت مع السيسي المستجدات في المشهد السياسي المصري، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق اللقاء إلى سبل تدعيم أوجه التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

إلا أن مصدراً عسكرياً قال إن آشتون كررت أكثر من مرة مطالبتها قيادة الجيش بضرورة احتواء الإخوان المسلمين في العملية السياسية، وهو ما رد عليه السيسي بتعهد عدم إقصاء أي فصيل، لكنه شكا من لجوء أنصار الإخوان إلى العنف للضغط على الحكم الجديد. وأضاف المصدر أن آشتون طالبت أيضاً بضرورة الإسراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية مع ضمان وسائل تحقق النزاهة والشفافية، وأبدت استعداد الاتحاد الأوروبي للإشراف على الاستحقاقات، وهو ما رحب به السيسي الذي أوضح أن لدى مصر خريطة طريق تضم مواقيت زمنية للعملية السياسية تنتهي بتسليم السلطة قبل عام.

في المقابل، أكد القيادي الإخواني محمد علي بشر قبل اجتماعه مع آشتون أن موقف جماعته هو القبول بأي حل للأزمة تحت سقف عودة مرسي ووفقاً للدستور والشرعية. وقال: حرصنا على لقاء آشتون لعرض وجهة نظرنا للموقف الحاصل والاستماع إلى ما سيعرضونه.

وعن دعوة آشتون الإخوان إلى الانخراط في العملية السياسية، أكد بشر أن جماعته لن تقبل سوى بعودة مرسي إلى الحكم. وتساءل: كيف ننخرط في العملية السياسية والرئيس مرسي محتجز؟ لا نقبل أي عملية سياسية قامت على أساس الانقلاب. لكنه أشار إلى أن لدينا متسعاً وحلولاً كثيرة لكن بعد عودة مرسي إلى الرئاسة ووفقاً للدستور.

وأعربت آشتون بعد اللقاء عن أسفها لعدم تمكنها من لقاء الرئيس المعزول، داعية إلى الإفراج عنه. وقالت: اعتقد انه ينبغي الافراج عنه، ولكن حصلت على تأكيد بأنه بخير، كنت أرغب بلقائه.