ومطالبة الجهات الدولية كافة دعمها وإسنادها، وتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خاصة في القدس الشرقية المحتلة، كما نحمل المسؤولية لأي طرف في حال محاولته تعطيل هذا المشروع الوطني الذي يصب في مصلحة شعبنا العليا، ويخدم حقوق شعبنا العادلة والمشروعة.

واضاف البيان " إن الانتخاب الحر الديموقراطي والمباشر هو شكل من أشكال ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير، ويندرج في هذه المرحلة بالذات في اطار سعي القيادة الفلسطينية لتكريس مؤسسات الدولة على أسس ديموقراطية، وفي سياق نشاط الدبلوماسية الدؤوب لتجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وفقاً لمبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة، ففي الوقت الذي تصعد به سلطات الاحتلال تدابيرها واجراءاتها الاستعمارية الهادفة لتدمير فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، تتجلى قدرة شعبنا وارادته الصلبة ليس في الصمود والبقاء ومواجهة الإحتلال فقط، وانما في اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة أسوةً بالدول الديموقراطية العريقة أيضاً، بما يعنيه من رسالة قوية الى المجتمع الدولي والاقليم مفادها ان شعبنا يرفض رفضاً قاطعاً استمرار الإحتلال واستمرار عمليات القضم التدريجي والابتلاع لأجزاء من أرض وطنه، ويرفض أيضاً استمرار الانقسام البغيض، ويتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ليظهر من جديد في صورة بقائه الحر في ارضه، موحداً وقادراً على توحيد وطنه بما فيه القدس الشرقية المحتلة، من خلال توجهه ومشاركته في صناديق الاقتراع لانتخاب هذه القضايا الوطنية الهامة والمصيرية. لقيت دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات التفافاً ودعماً دولياً واسعاً، تجلى ذلك بالاساس في عديد الاجتماعات واللقاءات والاتصالات التي عقدها الرئيس مع عديد المسؤولين الدوليين وقادة الدول ورؤساء الوفود على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، ولقيت دعوة الرئيس ايضاً التفافاً شعبياً واسعاً وعميقاً، ودعماً ومباركة من القوى السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية، هذا بالاضافة الى الدعم العربي والاسلامي الواضح لدعوة الرئيس".