اطلس- واصل عشرات آلاف المعلمين الأردنيين إضرابهم المفتوح عن التدريس بالمدارس الحكومية للاسبوع الثاني على التوالي، وسط استجابة كبيرة من المعلمين بتأكيدات النقابة والعاملين بالقطاع التربوي

وذلك لمطالبة الحكومة بزيادة 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية، وهو ما ترفضه الأخيرة.

وانطلق مئات المعلمين في مسيرات اليوم الثلاثاء، بإربد والكرك، للمطالبة بحقوقهم وعلاوة الـ50 %.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في كلمته بمسيرة إربد، إنهم لن يتنازلوا عن "الحق بالعلاوة"، مؤكدًا على رفض التراجع عن المطالب.

وتابع النواصرة: "نقول لمن يدير ظهره لنا، نحن لا نستجدي لقاءات، بل من يقررها". مشيرًا إلى أن "الدرس الذي يعطيه المعلم وهو درس انتزاع الحقوق، وأهم من الدرس بالغرف الصفية".

وتبرر الحكومة عدم موافتها على مطالب المعلمين بالتكلفة المالية البالغة 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما لا يتوفر في موازنتها.

وقال وزير التربية الأسبق ورئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان الأردني عبدالله العكايلة "إن إمكانيات الخزينة يمكن أن تلبي مطالب المعلمين، مشيرًا إلى أن مطالب المعلمين لا تحتاج سوى قرار حكومي عملي في هذا الشأن".

أما رئيس الحكومة عمر الرزاز فقال في مقابلة مع التلفزيون الأردني في العاشر من أيلول الجاري إن "النقابة اختارت التصعيد والمغالبة وإذا استمرّ الإضراب فلكل حادث حديث".

لكنّه عاود وخفّض من لهجة التهديد تجاه المعلمين، ووصف في رسالته للأسرة التربوية السبت الماضي، تصريحات نقابة المعلمين المتعلقة بقبولهم المسار المهني وربط العلاوة بالأداء، والجلوس غير المشروط على طاولة الحوار بـ "الايجابية باتجاه تجاوز الوضع الراهن".

وأعلن الرزاز أن الحكومة تدرس تحسين الوضع المعيشي للمعلم، ودعا النقابة للحوار وقال "آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته... والجلوس على طاولة الحوار لخدمة المعلم والطالب.

وأضاف "جميعنا مع المعلم في خندق الوطن وجبهتنا الداخلية أنتم (المعلمون) صمام أمان لها".

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات اليوم الثلاثاء، أن لقاءات نقابة المعلمين مع الحكومة على مدار السنوات السابقة كانت مع وزير التربية والتعليم، ولم تكن مع رئيس الوزراء، واصفة من يشترط مقابلة رئيس الوزراء عمر الرزاز لمواصلة الحوار كـ"من يضع العصا بالدولاب".

وأكدت أن حل أزمة المعلمين يكون من خلال الجلوس على طاولة الحوار من دون وضع شروط مسبقة. وشددت على ضرورة أن يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وردّ الناطق الإعلامي باسم النقابة، نور الدين نديم، على تصريح الحكومة بالقول إن دعوة النقابة للاجتماع كانت موجهه إلى رئيس الوزراء شخصيًا وليس لأعضاء من الفريق الحكومي.

وأضاف: "الدعوة كانت واضحة لدولة رئيس الوزراء، ولم ندع رئيس الوزراء عبثًا، ولكن لأننا جربنا الجلوس في جلسات عدة للحوار مع الوفد الحكومي... إلا أننا لم نخرج معهم بنتيجة".

ويقول محللون إن نقابة المعلمين اختارت توقيت الاضراب ليتزامن مع بدء العام الدراسي للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها المالية. وأن مسار الخلاف بين الحكومة والنقابة مرشح للاستمرار في الأيام المقبلة ما لم يحدث اختراق مفاجئ. وأن لا بديل عن طاولة الحوار. والتوافق على حل ينصف المعلمين.

ويعتقد البعض أنه من الصعب على الحكومة تحمّل وقف التدريس بالمدارس الحكومية، وأنها قد تُقدم على مجلس النقابة لكن ذلك لن يحل المشكلة برأيهم.

وتخشى الحكومة حسب مراقبين، من انتقال عدوى إضراب المعلمين إلى قطاعات نقابية أخرى للمطالبة بعلاوات وزيادات. واستغلال الإضرابات المطلبية لأغراض سياسية من قبل خصوم الحكومة تحت ضغط الشارع لإحداث تغيرات بأبعاد سياسية كما حصل باحتجاجات 2017.

ويعتقد مراقبون بإمكانية التوصل إلى حل توافقي يستجيب لمطالب المعلمين بزيادة 50 بالمئة على راتبهم الأساسي وجدولته على ثلاث سنوات