لكن المأساة الأكبر، هي فرض ضرائب جديدة على التجار، كان آخرها منتصف يوليو الماضي، عندما صدر قرار باعتبار السلع الواردة من الضفة الغربية، سلعا قادمة من دولة أجنبية، في تكريس لواقع الفصل بين شقي الوطن.

يقول التاجر علاء حمادة، والمتخصص في تجارة الملابس،  "تفاجأت قبل أيام خلال ذهابي لعدد من التجار المستوردين الذين أقوم بشراء بضاعتي من خلالهم، بارتفاع أسعار الملابس بشكل ملحوظ، بسبب الضريبة الجديدة التي فرضت عليهم"، مشيراً إلى أنه اضطر إلى تقليص الكمية التي كان ينوي شراءها من الملابس، قبل عيد الأضحى وتزامنا أيضا مع افتتاح العام الدراسي الجديد.

ويؤكد حمادة أن الوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين، لا يحتاج المزيد من الضرائب على التجار والتي تنعكس بشكلٍ مباشر سلباً على المستهلك.

وطالب الجهات المختصة أن تعيد النظر في قرارها، الذي يسهم بشكلٍ مباشر على ارهاق كاهل المواطن، الذي يعيش ظروفا معيشية قاهرة.
فيما يقول أحد التجار المختصين في تجارة سجاد الصلاة، والذي رفض التصوير خشيةً من توقف تصريح خروجه من القطاع عبر معبر بيت حانون، "استغلت دائرة جمارك  غزة، موسم الحج برفع سعر التعلية الجمركية"، موضحاً أن حجاج قطاع غزة يشترون الهدايا التي يرغبون بتوزيعها على أصدقائهم وأقربائهم بعد عودتهم من الحج، من داخل غزة، بدلاً من شرائها من السعودية.

ويؤكد أن التجار ينتظرون المواسم بفارغ الصبر من أجل تصريف بضاعتهم، إلا أن زيادة حجم الضرائب المرفوعة على سجادات الصلاة في هذا الوقت بمثابة الضربة القاضية لنا، مشيراً إلى أن سعر السجادة الواحدة في الفترة الحالية يبلغ 4 شيكل، ومع الضريبة الجديدة سيرتفع سعرها من (5-6 شواقل).

ومن جهته، يؤكد د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، لــ وطن أن كافة التجار والمستوردين والقطاع الخاص في قطاع غزة، يعانون من ازدواجية القرارات والقوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الانقسام الفلسطيني، خصوصًا القضايا التابعة لوزارة المالية وعلى رأسها قضايا الضرائب.

ويوضح الطباع أن التاجر في قطاع غزة يتحمل أعباءً إضافية نتيجة لازدواجية الضرائب، مؤكداً أن الحكومة تستقطع الضرائب من التجار، إضافة إلى أن جمارك غزة تفرض بعض الضرائب والتعليمات على بعض الأصناف بشكلٍ عام.

ويشير إلى أنه في الفترة الأخيرة كان الحديث عن فرض ضرائب جديدة، على البضائع الواردة من الضفة الغربية عن طريق مستوردين من الضفة إلى قطاع غزة، وتم التعامل مع هذه البضائع على أنها مستوردة من الخارج.

ويؤكد الطباع أن الوضع في غزة لا يتحمل فرض ضرائب جديدة أو رسوم جديدة فنحن نتحدث عن وصول قطاع غزة إلى نقطة دون الصفر نتيجة للعديد من الأزمات وعلى رأسها الحصار منذ ١٣ عام إضافة للحروب المتتالية التي تعرض لها القطاع.

وعن جهودهم في حل المشكلات المالية، يقول  فور وصول أي قضية الى الغرفة التجارية يتم التعامل معها بشكل رسمي، والتواصل مع أصحاب القرار لمناقشتها "، مؤكدًا أنهم تعاملوا مع قضية الضرائب بذات المنطلق بهدف الوصول الى حلول مرضية لكافة الأطراف.

ويبقى المواطن في غزة هو المتضرر بشكلٍ أو آخر، في ظل تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وفي ظل وجود 220 ألف عامل عاطل عن العمل.