اطلس-تباعا للقرارات الفلسطينية بتعليق العمل مع الجانب الاسرائيلي وبالانفكاك التدريجي، خاصة في المجال الاقتصادي عن الاعتماد الكلي على الطرف الاسرائيلي

ومع تركيز الحكومة الحالية أكثر على الاعتماد على الذات، ومع التوجه أكثر نحو الانفكاك تباعا عن الجانب الاسرائيلي في مختلف المجالات، ومع أهمية الاستثمار في قطاعات انتاجية مستدامة، تدر الدخل وتشغل الايادي العاملة وتحقق الامن الغذائي وتزيد التصدير الى الخارج، من المفترض أن يحتل القطاع الزراعي الفلسطيني الاولوية لمشاريع وخطط الحكومة، سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى.   

نعلم ان القطاع الزراعي في بلادنا،  كان له دور هام، وساهم بنسبة هامة في الناتج المحلي الاجمالي، ولكن حسب تقارير حديثة، فإن مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي قد تقلصت الى اكثر من النصف، اي من حوالي 9% في عام 1999 الى فقط 4% او اقل من ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الاسباب لذلك هو القيود للوصول الى الارض والمياه، خاصة في المنطقة المصنفة "ج"، ولكن هناك اسباب اخرى، يمكننا التحكم بها، ومن خلالها يمكن ايلاء الاهتمام المطلوب لهذا القطاع الانتاجي الهام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك في تحقيق الامن الغذائي من حيث توفير المنتج الوطني، وزيادة التصدير،  والحد من الارتفاع المتواصل في الاسعار وتشغيل المزيد من الايادي العاملة.

وتكمن قوة او استدامة النمو الاقتصادي لاي بلد، او ثبات وتواصل النمو في الناتج القومي الاجمالي السنوي، أو اداء الاقتصاد الكلي، بمدى تنوعه، اي بمدى تنوع القطاعات التي يعتمد عليها، من خدمات ومن سياحة وصناعة وزراعة وغيرها، وهذا ربما يفسر سر نمو وتنامي قوة اداء اقتصاديات بعض الدول، ومنها تركيا، التي بات اقتصادها وبتنوعه من اقوى اقتصاد الدول العشرين في العالم ، وغيرها من الدول التي شهدت وتشهد نمو اقتصاديا متصاعدا ومستداما، وهذا يعني الاستثمار في قطاعات مختلفة، وبالاخص قطاعات انتاجية، تنتج للاستهلاك المحلي وكذلك للتصدير، وتشغل الايادي العاملة، وتحافظ على الامن الغذائي، وتساهم في الناتج القومي الاجمالي، ومنها قطاع الزراعة، وهذا ينطبق على قطاع الزراعة في بلادنا، سواء كان في المجال النباتي اي فواكه وخضار، او في المجال الحيواني.   

والانتاج الزراعي يعني الحفاظ على الاستقرار، ومنه استقرار الاسعار، لانه حين تتناقص او يقل عرض السلع، تبدأ اسعار السلع بالارتفاع،  ومن ضمنها السلع الزراعية من خضار وفواكه ولحوم والبان ودجاج وما له علاقة بالانتاج الزراعي، النباتي والحيواني، وحين حدوث تقلبات جوية او احداث سياسية ترتفع اسعار سلع زراعية، وحتى ان بعض هذه السلع يختفي او يتم اخفاؤه، وحين ترتفع اسعار منتجات الزراعية ، فإن أسعار العديد من المنتجات التي تتداخل بشكل او بأخر مع المنتجات الزراعية ترتفع كذلك، ومن يدفع ثمن هذا الارتفاع في المحصلة هو المستهلك.

وبالاضافة الى التسهيلات الضريبية والمالية للعاملين في الزراعة، فإن دعم القطاع الزراعي يمكن ان يشمل القيام بتوفير المواد التي تتطلبها الزراعة الحديثة من بلاستيك واسمدة ومبيدات، والمزيد من الارشاد الزراعي وبأنواعه والذي لا يكفي الموجود منه حاليا، الارشاد فيما يتعلق باختيار المحصول والارض، والارشاد حول استعمال الكيماويات في الزراعة، والارشاد فيما يتعلق بالقطف والتسويق، والدعم يشمل المزيد من التخطيط الزراعي والنظرة الوطنية لذلك من حيث استخدام المياه والارض، ومن حيث الاستهلاك المحلي او التصدير، ومن حيث فتح الاسواق الخارجية.

والدعم للقطاع الزراعي يمكن ان يشمل التنسيق لحماية المزارع والمنتج الوطني، سواء من خلال العطاءات اواصدار المواصفات اوالفحوصات المخبرية، والدعم يشمل التوجة نحو الابحاث العلمية التطبيقية، التي تعمل على تلبية حاجات هذا القطاع وحل مشاكله المحددة، والعمل على ايلاء التدريب الزراعي الاهمية بدأ من المدارس وحتى الكليات التخصصة، والعمل على تقديم الحوافز والضمانات للقطاع الخاص للتوجه وللاستثمار في الزراعة، وكذلك العمل على ازالة تلك النظرة الى القطاع الزراعي بأنه ليس اولوية وليس مربح وليس بالخيار الاول للعمل او الاستثمار فيه.

وبالاشارة الى العديد من التقارير الدولية، فإن منطقة الاغوار، السلة الغذائية لفلسطين، التي هي في معظمها يتم تصنيفها مناطق ج، يمكن ان تدر للاقتصاد الفلسطيني، حوالي مليار دولار سنويا، اذا تم استغلالها بالكامل، اي اذا تم ازالة العوائق الاسرائيلية، وهذا يدعونا الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي، والى ايلاء قطاع الزراعة وبالتحديد الزراعة في الاراضي الخصبة في منطقة الاغوار الاهمية في اي خطط تنموية استراتيجية، لان هذا النوع من التخطيط هو كفيل، بتوفير المزيد من الفرص للعمل، والحفاظ على الاسعار، وتوفير المنتج الوطني، والاهم تحفيز القطاع الزراعي كقطاع انتاجي مستدام.