اطلس-عقدت مجموعة عمل قطاع العدالة اجتماعها السنوي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، للتنسيق والتشاور بين مؤسسات قطاع العدالة والشركاء المحليين ومجموعة المانحين، 

 ومراجعة الانشطة السنوية لمؤسسات قطاع العدالة، وتقديم الاستشارات وتنسيق الجهود المستقبلية الهادفة لدعم قطاع العدالة مع ضرورة استمرار التعاون لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي المستشار عيسى ابو شرار على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات قطاع العدالة وضرورة التوافق على وضع خطة قصيرة الأمد للوقوف على التطورات التي استجدت على قطاع العدالة والعمل الجاد على ان يبدأ العام القضائي القادم وقد تمت كافة الترتيبات اللازمة لسير العملية القضائية.

وأشار المستشار ابو شرار على ان المجلس الانتقالي بدأ بتنفيذ بعض الاجراءات التي تصب في مصلحة الجهاز القضائي حيث تم التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لترقية عدد من القضاة في كافة درجات التقاضي وقد تم المصادقة على هذا التنسيب كخطوة اولى في مجال اصلاح القضاء وتعويض النقص الذي حصل في بعض المحاكم نتيجة احالة 48 قاضي الى التقاعد كما وتم الاعلان عن فتح مسابقة لتعيين قضاة صلح في المحاكم، مضيفا ان هناك امكانية لتعيين 35 قاضي كمرحلة اولى في محاكم الضفة، والعمل على توفير اي احتياج يصب في مصلحة الجهاز القضائي واصلاحه وكما أكدنا سابقا على ان فخامة الرئيس قدم لنا تطمينات واوعز لكافة الجهات المختصة بضرورة توفير كل ما يلزم من اجل النهوض بقطاع العدالة بشكل عام، والقضاء بشكل خاص بما يضمن ويعيد ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني .

 

 

بدوره، أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة الذي ترأس الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أنه ومنذ استلام الحكومة مهامها، وعلى رأس أجندتها تنفيذ خطه المئة يوم، والتي اعتمدت من أولوياتها الإصلاح في قطاع العدالة، وشهد قطاع العدالة وخلال العام الماضي، العمل على إنشاء ائتلاف لتسهيل طرح قضايا اصلاح قطاع العدالة بشكل شمولي وعلى جدول أعماله كل من ملف المساعدة القانونية، وطول أمد التقاضي، توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، وتجميد والغاء قانون محكمه الجنايات الكبرى بناء على توصيات لجنة رؤساء قطاع العدالة.

 وأوضح د. الشلالدة أنه تم تقديم مسوده قانون مشروع الوساطة في فلسطين واستمرار العمل على التوصل لصيغة نهائية لقانون حماية الاسرة من العنف بهدف اقراره تماشيا مع التزامات دولة فلسطين بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرا ان العمل جار على انشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب تنفيذاً للبرتوكول الخاص بإنشاء الاليات الوطنية لمناهضة التعذيب.

 وطالب وزير العدل مؤسسات حقوق الانسان الدولية وشعوب المجتمع الدولي بالتحرك لانفاذ القانون الدولي وتوثيق الانتهاكات بشكل حيادي وما يجري لاخطارات الهدم الإسرائيلية في منطقه وادي الحمص في قريه صور باهر جنوب القدس المحتله التي تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. بدوره، أكد خلال الاجتماع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، على تكاملية العلاقة بين مكونات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والداعمين للقطاع، لما لهذه العلاقة من أهمية في تكامل الأدوار في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم. وأشار الخطيب أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة والخطورة والتعقيد، فالجميع يعلم ما تمر به الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية وما ترتب عليها من قرارات تقشف وتقليص في النفقات وإيقاف عدد من المشاريع والأنشطة التطويرية، فجميع المؤسسات الحكومية تسعى جاهدة للقيام بالمسؤوليات الموكلة لها وتقديم الخدمة الجيدة للمواطن في ظل هذه الظروف، وفي هذا السياق تمنى إعطاء أولوية في خططكم لدعم البنية التحتية لمؤسسات قطاع العدالة بما يشمل جانبين: البنية التكنولوجية لمؤسسات القطاع والحاجة لتحديثها مما يؤثر على جودة وسرعة الخدمة، ومباني النيابات والمحاكم التي توقف العمل فيها نتيجة انسحاب المانح لظروف تتعلق بقرارات سياسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية القاضي أ.د.عبد الرحمن أبو النصر، أن المحكمة الدستورية العليا لا تشعر بأنها جزء من قطاع العدالة، إذ يجب أن تكون من اللجنة التوجيهية لقطاع العدالة وليس ضمن اللجان العامة للقطاع، مضيفا ان هذا الاجتماع مقدمة لعمل المحكمة ضمن قطاع العدالة في فلسطين. وأكد بأنه يجب الإعداد لمجموعات عمل تأخذ المحكمة الدستورية في الاعتبار في قطاع العدالة، والبنية الأساسية جاهزة، وتطور المحكمة مرتبط باستقلال مالي وإداري ضمن المعايير الدستورية في الدول المختلفة والعمل على موازنة خاصة تتصرف بها، مما يعمل على حفظ التوازن في المجتمع الفلسطيني. وقالت المستشارة ايمان عبد الحميد رئيس ديوان الفتوى والتشريع، أن الديوان قام بتطوير النشاطات التي يقوم بها انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة وأجندة السياسات الوطنية، وفي إطار خطة ال (100) يوم للحكومة، ومن منطلق الانفتاح على المواطن والمجتمع الفلسطيني، فقد تم عقد عدد من اللقاءات التوعوية حول دور الديوان، وأهمية النشر في الجريدة الرسمية، كما عمل الديوان على حصر وتجميع كافة التشريعات المتعلقة بالمرأة والقدس، المنشورة في الجريدة الرسمية، وتم إصدار كتيبين بالخصوص. وخلال العام الماضي وفي اطار رؤية و سياسة الديوان للارتقاء بمستوى العمل تم تأهيل ورفع قدرات الكادر القانوني والإداري بعقد عدد من الدورات التدريبية المتخصصة منها دورة تدريب على الصياغة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الانسان بدعم من بعثة الشرطة الاوروبية. مما عزز ثقة المؤسسات بالديوان، و أدى إلى الارتفاع في عدد التشريعات الواردة لصياغتها، وتدقيقها قانونياً من الناحية الموضوعية والشكلية، والتحقق من انسجامها وعدم مخالفتها لأحكام القانون الأساسي والتشريعات النافذة حيث بلغ عدد التشريعات الواردة للديوان للصياغة (47) مشروع تشريع. و(70) مشروع تشريع لابداء الرأي القانوني و(21) استشارة وفتوى.

 وبدورها، أكدت ممثلة هيئة مكافحة الفساد في الاجتماع، الاستاذة رشا عمارنة على دور القضاء والنيابة مع هيئة مكافحة الفساد في جهود مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه كجهات تمثل الضبط القضائي وجهات التحقيق والاتهام والتقاضي، مشيرة لتضمين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تعزيز دور جهات قطاع العدالة في المجال، ومؤكدة على دور المانحين في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبشكل خاص الانشطة والخطط المتعلقة بمؤسسات قطاع العدالة.وكان هنالك كلمات لمؤسسات المجتمع المدني من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسة "مساواة"، ومركز القدس للمساعدة القانونية. وتم عرض سير العمل والفجوات الخاصة بخطة قطاع العدالة، وعرض واقرار الشروط المرجعية لمجموعة قطاع العدالة، وتم التوافق على استمرار الجهود المشتركةالهادفة لتعزيز قطاع عدالة مستقل عادل وفعال.