اطلس-انطلقت في فندق الماريوت في البحر الميت، أعمال المؤتمر الإقليمي الأول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي تحت عنوان " نحو أنظمة الكترونية

متطورة لعمل الجهاز القضائي وتيسير الوصول الى العدالة " في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي يعد فرصة لعرض التجربة الفلسطينية في تطوير أنظمة إدارة القضايا الناجحة للاستفادة منها في تطوير عمل المؤسسات القضائية والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ويهدف المؤتمر لتبادل الخبرات وفتح قنوات لتلقي الدعم من الممولين وبحث افاق التعاون المستقبلي من اجل استكمال تطوير هذه الأنظمة وعرض التجربة الفلسطينية في حوسبة العمل القضائي، ومعرفة التقدم المحرز في أنظمة إدارة القضايا في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضر المؤتمر ممثلاً عن فخامة السيد الرئيس محمود عباس المستشار القانوني علي مهنا، المستشار محمد الغزو رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني، السيد د. كريس ديكر مدير مشروع سواسية، وبمشاركة مؤسسات قطاع العدالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تركيا، الشركاء في التنمية (الممولين)، حكومة هولندا، الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي، حكومة إسبانيا، الإتحاد الأوروبي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جامعة الدول العربية، المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج الأمم المتحدة في الدول العربية، ومكاتب برامج الأمم المتحدة الإنمائية من خارج منطقة الشرق الأوسط، مراكز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمية ومقراتها، ووفود من دول عربية ودولية وخبراء محليَن ودوليَن متخصصين في كافة المجالات المطروحة.

وخلال المؤتمر نقل ممثل فخامة السيد الرئيس المستشار علي مهنا تحيات وتمنيات فخامة الرئيس للقائمين على هذا المؤتمر وللمشاركين جميعاً وثمن هذه المبادرة بعقد هذا المؤتمر والتي تسعى لتسخير التكنولوجيا الحاسوبية لخدمة مبدأ العدالة والوصول إليها.

وأكد المستشار مهنا أنه لم يعد هناك من يجادل في أهمية اللحاق بركب التكنولوجيا والتطور وأن قطاع العدالة بشكل عام والسلطة القضائية خاصة، أحوج ما يكونا لركوب قطار التكنولوجيا والمعلوماتية المتسارع لتحقيق غاياتهما في الوصول الآمن والسريع للعدالة، وأشار إلى أن التجربة القضائية الفلسطينية قد تبدو قصيرة نسبياً إذا ما قورنت بمثيلاتها، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك وأننا نفخر بهذا الموروث القضائي العظيم وتنوعهوتعدد مدارسه ومرجعياته التشريعية الذي قاد بدوره لتعدد الرؤى من جانب وعظم التحديات وارتفاع سقف التوقعات في ظل قلة الإمكانيات من جانب آخر.

بدوره رحب رئيس المحكمة العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد خلال كلمته بالوفود المشاركة جميعاً من مؤسسات قطاع العدالة في كل الدول الشقيقة والصديقة، والشركاء الممولين والداعمين، ولا سيما ممثلو برنامج الامم المتحدة الانمائي، وجامعة الدول العربية، ونقل لهم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" حفظه الله والحكومة الفلسطينية، وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وقدم أسمى عبارات الشكر والامتنان لفخامة السيد الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل للقضاء واستقلاله بكل تفاني في بناء دولة القانون والمؤسسات ولرعايته أعمال هذا المؤتمر وللأردن الشقيق ملكاً وشعباً وقضاءً وحكومةً على حسن الضيافة ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على دعمه لهذا المؤتمروللوفود المشاركة والتي تُثري مشاركتها أعمال هذا المؤتمر،والشكر موصول للأخوة في وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين في عمان على ما بذلوه من جهد في إنجاح أعمال هذا المؤتمر، آملاً أن يكون لبنةً أساسيةً للتعاون القضائي بين فلسطين والدول الشقيقة والصديقة في هذا الإطار..

كما أكد المستشار سعد على أن مجلس القضاء الأعلى في فلسطين يسعى دائماً الى تطوير مرافق العدالة، وتعزيز قدرة المحاكم الفلسطينية على أداء رسالتها السامية، وفق اختصاصاتها الدستورية الواردة في القانون الأساسي، والتي خولت السلطة القضائية إدارة المحاكم وشؤون العدالة.

وأشار إلى وفي سبيل التطور والبناء عمل مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني على أتمتة وحوسبة المحاكم، لزيادة فعالية الجهاز القضائي ومحاكمه المختلفة، وقد أدى هذا الأمر الى حوسبة كافة المحاكم في فلسطين، وربطها بنظام معلومات وقاعدة بيانات موحدة، لتتصل مع أجنحة قطاع العدالة الأخرى، وتنفيذاً للخطة القطاعية المتكاملة لقطاع العدالة،

وخلال كلمته أشار المستشار سعد إلى أن مجلس القضاء الأعلى شرع متخطياً الكثير من العقبات والتحديات، بتطبيق برنامج (ادارة سير الدعوى) لدى المحاكم الفلسطينية منذ ما يزيد على عشرة أعوام، حيث تقرر آنذاك استخدام التقنيات التكنولوجية كأداة رئيسية في المحاكم ومرافق وإدارات السلطة القضائية من خلال عمل فريق من القانونيين والمبرمجين العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني والذين قاموا بتحليل اجراءات عمل المحاكم وفق أحكام القوانين الناظمة للعمل القضائي، وذلك بهدف وضعها في قالب تكنولوجي يتلاءم وخصوصية العمل القضائي وطبيعة اجراءات المحاكم، وقد تم تحديد الأولويات ومستويات الأمان لضمان القدرة على حفظ المعلومات وتحديد طبيعة البيانات وكيفية تبادلها مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان أقصى درجات الحماية والخصوصية بما يتلاءم وخطة الحكومة الفلسطينية في إنشاء حكومة الكترونية على المستوى العام.

وأضاف أنه أصبح الميزان عبارة عن قاعدة بيانات مركزية، تربط جميع المحاكم النظامية بما فيها القضاء المتخصص، مثل محاكم تسوية الأراضي والمياه، ومحاكم الهيئات المحلية، ومحاكم الأحداث، بالاضافة الى توفير رابط مع النيابة العام، من أجل تبادل المعلومات وربطها مع وزارة الداخلية لتضم المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بأطراف عملية التقاضي مبنية على البيانات المسجلة بوزارة الداخلية، الأمر الذي أضفى مزيداً من الدقة والمصداقية للبيانات المتبادلة بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

هذا إضافةً  الى ما يوفره البرنامج من تحديثٍ دائم للمعلومات القضائية الخاصة بالمحكومين جزائياً، وكذلك مع شرطة المرور، ووزارة النقل والمواصلات لغايات البقاء على اتصال دائم بما يتعلق بمخالفات المرور وربط هذه الجهات سوياً لتشكيل قاعدة بيانات تخدم ملف كل مواطن بما يتعلق بوجود مخالفات سير والأحكام الصادرة فيها.

إن وسائل التكنولوجيا بمختلف أنواعها وتطبيقاتها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمل السلطة القضائية الفلسطينية، ومسانداً رئيسياً لعمل قضاة المحاكم في كافة مراحل التقاضي، وذلك من لحظة تسجيل الدعوى الى لحظة الفصل فيها، وحتى في مراحل الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والنقض، الأمر الذي ساهم الى حدٍ كبيرٍ في تسريع اجراءات سير الدعوى المنظورة أمام المحاكم وسرعة الفصل فيها والحَدَّ من الاختناق القضائي، وزاد من فاعلية السلطة القضائية.

كما ساهم برنامج ميزان (2) في تحسين أداء دوائر مجلس القضاء الأعلى في فلسطين، حيث وفر البرنامج قاعدة بيانات أساسية وقوية لتبادل البينات والمعلومات بين دوائر المجلس والمحاكم النظامية من جهة وكذلك مع الجهات والمؤسسات الخارجية ذات الصلة بالشأن القضائي من جهة أخرى، الأمر الذي أوجد التكاملية بين هذه الإدارات والجهات المعنية، وليس أدلُّ على ذلك من تفعيل الرقابة الالكترونية على المحاكم من قبل دائرة التفتيش القضائي.

وفي الإطار ذاته أكد على أن ربط المحاكم من خلال برنامج ميزان (2) بكلٍ من وزارة العدل (السجل العدلي) ووزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات والنيابة العامة ونقابة المحامين والمحامين أيضا وضع مجلس القضاء الأعلى في قلب الادارات الالكترونية وذلك من خلال حرص المجلس على تعميم التجربة التكنولوجية ونقل البرامج والخبرات الى كل من المحاكم الشرعية والعسكرية والكنسية فاتحاً المجال أمام بناء مشروع الكتروني متكامل للعدالة الالكترونية.

وأكد على أنه ووفقاً للخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى فإنه يرى ضرورة الاعتماد الكامل على التكنولوجيا والانتقال للتعامل معها كمنهجٍ جديدٍ يرسخ العمل الالكتروني لدى كافة أركان العدالة ومرافق المحاكم من أجل ايجاد بيئةٍ مناسبةٍ للتقاضي تعتمد التكنولوجيا كخيار أساسي في هذا المجال ونحن على استعداد للتعاون مع كافة المجالس القضائية في الدول الشقية والصديقة لنقل التجربة الفلسطينية المتعلقة بأتمتة عمل المحاكم.

بدوره رحب المستشار محمد الغزو رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني بالحضور وثمن هذا العمل للقضاء الفلسطيني الذي أتاح الفرصة أمام لنخبة من رجالات القضاء في الأقاليم للإلتقاء وتبادل الخبرات والتجارب بشأن توظيف الحوسبة في العمل القضائي.

كذلك قدم المستشار الغزو شرحاً مفصلاً حول تجربة القضاء الأردني في توظيف التكنولوجيا في العمل القضائي والأثر الإيجابي الذي عاد على عمل القضاء بعد تطوير حوسبة العمل القضائيوالنجاح في توفير بيئة تستوعب التغيير وتتعامل معه وتعتمد على التقنية في العمل اليوميبطرق مبسطة ومتطورة تحول التحديات إلى فرص لتحقيق نتائج متميزة في تحقيق العدالة.

وخلال كلمته أكد السيد كريس ديكر مدير مشروع سواسية، على أن نجاح نظام إدارة الدعاوى في فلسطين جاء نتيجة جهود وتوجيهات معالي المستشار عماد سليم سعد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة رؤساء مؤسسات قطاع العدالة والذي يعمل على تطوير العدالة وتقديم الخدمات للمواطنين الذين يصلون لقطاع العدالة.

وأضاف أن نجاح العمل بميزان1 والالتزام بتطوير الخدمات الإلكترونية ساهما في تطوير البرنامج لميزان2، وأن هذه الخدمات التي يوفرها البرنامج خففت من العبء المالي والإداري ورفع معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة في مؤسسات قطاع العدالة وتتبع محاربة الفساد في كافة المجالات.

وأشار إلى أن فلسطين احتلت مكانة مميزة فيما يتعلق بتطوير حوسبة نظام الدعاوى والعمل القضائي. وأكد على أن مخرجات هذا المؤتمر سوف تخلق فرصة مميزة لتعميمها في المستقبل وللعمل المشترك والجماعي مع الشركاء المحليين والدوليين.

 

 

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود التي تبذلها السلطة القضائية ومؤسسات قطاع العدالة في ظل قيادة وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والمسائلة والحكم الرشيد وضمان العدالة والمساواة وحفظ الحقوق والحريات وسيادة القانون .

حيث بذلت دولة فلسطين جهودًا كبيرة في تحسين أداء قطاع العدالة منذ العام 2000، وتم تطوير العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات القضائية وتحسين تقديم الخدمات القضائية لجمهور المتقاضين. أولت هذه الاستراتيجيات اهتماما خاصا لعملية أتمتة الإجراءات القضائية المدنية والجزائية والانتقال الى اعتماد التكنولوجيا كأداة لرفع مستوى وكفاءة أداء العمل القضائي. وكان هنالك تركيز على شمولية النظام الإلكتروني في النيابة العامة والمحاكم لضمان ان تتم جميع المعاملات وتبادل البيانات عبر نظام إلكتروني متطور "الميزان 2".