اطلس-أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قرارا يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.

وبين أحد ورثة المنزل نهاد صيام، أن المنزل يعود لجدته المرحومة مريم أبو زوير، وتحاول جمعية "العاد" الاستيطانية السيطرة عليه، بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.

وأضاف، إن محكمة الاحتلال في القدس، أمهلتهم حتى منتصف شهر يوليو المقبل لأخلاء المنزل.

في حين أشارت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إلى أن المحكمة ردّت هذا الأسبوع استئنافا تقدمت به عائلة فلسطينية من القدس، وقضت المحكمة أن على العائلة إخلاء منزلها والمحال التجارية المجاورة، لصالح الجمعية الاستيطانية التي تسيطر وتضع يدها على معظم المبنى.

ويعود المنزل إلى عائلة جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات الاستيطانية بسلوان وسياسات وممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية، وعقب قرار المحكمة ستضطر عائلة صيام إلى مشاركة المستوطنين في المنزل والعقارات.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الجمعية الاستيطانية حركت 6 دعاوى ضد عائلة صيام وضد جواد شخصيا في محاولة لإجلائه هو وأسرته. وزعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من مالك صيام، قبل الوفاة، وقدمت عقدا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلا وخسرت الجمعية الاستيطانية الدعوى القضائية.

وورثت جدة جواد صيام العقار لثمانية من أفراد الأسرة. في المرحلة التالية، تمكنت الجمعية الاستيطانية، بحسب المزاعم، من الحصول على الحقوق من ثلاثة ورثة. واستأنفت الجمعية للمحكمة وادعت أن بنات الأسرة تنازلن عن حقوقهن للأبناء، وبالتالي فإن المنزل ينتمي بالكامل إلى الجمعية. وتم رفض هذا الادعاء أيضا، وقضت المحكمة بأن الجمعية لا تملك سوى ثلاثة من الأجزاء الثمانية للممتلكات.

وفي مرحلة من المداولات القضائية استعانت الجمعية الاستيطانية بما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، الذي زعم بأنه بما أن اثنين من الورثة الذين يعيشون في الخارج يعتبرون غائبين، فإن قانون ملكية الغائبين نقل حقوقهم إلى الوصي على أملاك الغائبين، ما مكن جمعية "إلعاد" من السطو على ملكية نصف عقار عائلة صيام.