أطلس - كشفت مصادر  أن خسائر كبيرة تكبدتها خزينة السلطة الفلسطينية جراء تهريب السجائر وانتشار التبغ الحلل - اللف وإقلاع العديد من المواطنين عن التدخين في أعقاب سلسة رفع الجمارك الأخيرة التي تزيد من كاهل المواطن الفلسطيني نظراً للأوضاع الإقتصادية الصعبة.

وكشفت مصادر خاصة في وزارة المالية ان خسائر السلطة الفلسطينية جراء عمليات تهريب السجائر بلغت أكثر من 300 مليون شيكل وهي ناجمة عن حالة الفلتان وانتشار التبغ المحلي المعروف باللف وعدم ترخيصة من قبل وزارتي الإقتصاد والزراعة والأصناف الأخرى من السجائر المهربة الى السوق الفلسطينية. 

وتعاني شركات صناعة التبغ المحلية من حالات تهريب السجائر العربي، والذي عاد لينتشر من جديد بين أوساط المواطنين، لرخص أسعاره مقارنة مع السجائر المحلية الصنع ذات الجودة العالية.

وكشفت ذات المصادر أن السجائر العربية بدأت تحتل الصدارة في الأسواق الفلسطينية، بعد ان اعلنت دائرة التبغ والمكوس في وزارة المالية، رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة، بنسبة تترواح بين 10- 15%.

ولجأت نسبة كبيرة من المدخنين لشراء سجائر بدائية التعبئة، تباع في أكياس نايلون، بأسعار تتراوح ما بين 4-6 شواقل للكيس الذي يحتوي 20 سيجارة، وذلك بسبب عدم مقدرتهم على مجارات اسعار السجائر التي بلغت 25 شيقلاً للعلبة الواحدة.

وجراء حالة الفلتان في السوق الفلسطينية للسجائر العربية، باتت شركات تصنيع التبغ المرخصة، والتي ترفد خزينة السلطة الفلسطينية تعاني من خسائر فادحة، والناتجة عن ارتفاع الجمارك على السجائر، وتهريب السجائر العربية، وهو ما يهدد بقاء هذه الشركات.

ويبدو أن عدم وجود أنظمة ولوائح وضبط من قبل الجهات المختصة، لا سيما الضابطة الجمركية، يجعل هذا السوق عرضة لمزيد من حالات الفلتان، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الضابطة الجمركية لضبط السجائر المهربة، والتي تملأ السوق، ولكن السيطرة على هذه الظاهرة تحتاج إلى إلى جهود مضنية وإجراءات قانونية واضحة.