اطلس- قال رئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها أميركا حول الاستثمار "إن أي حل للصراع في فلسطين

لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في اقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

 

وأضاف اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.

 

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال، مشددا على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبا اسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.

 

كما وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموالنا، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.

 

 

الحكومة تستكمل خطة الـ 100 يوم

 

 

وأعلن عن استكمال الحكومة اليوم لخطة الـ100 يوم، فمنذ اليوم الأول لتكليفها من الرئيس محمود عباس عملت على انجاز خطة قصيرة الأجل، أسميناها بخطة الـ100 يوم، وسنعمل على انجاز العديد من القضايا، وهي بتكلفة 245 مليون دولار، وبمؤشرات قياسية عددها 176 مؤشرا، والملامح العامة لهذه الخطة تستند إلى ما يلي: تشجيع الانتاج الصناعي، والزراعي، والسياحي، والحد من البطالة، ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة، والشباب، والاهتمام بالتدريب المهني، وصون الحريات العامة، وتعزيز الشفافية، وتقوية المدن الصناعية وإنشائها، وخلق مشاريع ريادية تنموية، وتعزيز الاستثمار بالطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المالية.

 

وأشار اشتية الى أنه وخلال هذه الفترة تم رسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قرارا، اتخذتها الحكومة، و77 رسالة تكليف تؤسس لعمل جماعي وطني، لتعزيز صمود المواطنين في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم المهني، والاقتصاد، والكهرباء، والزراعة، والمالية، بالإضافة إلى القضايا اليومية التي تلامس حياة المواطنين.

 

وبين رئيس الوزراء أن الخطة تستند إلى ما يلي: الانفكاك عن الاحتلال نحو مزيد من الاعتماد على الذات، والانفكاك التدريجي والتراكمي عن اقتصاد الاحتلال، آخذين بعين الاعتبار المسارات التالية: وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات الفلسطينية المحلية والأردنية، والعربية وغيرها، وتعزيز المنتج الوطني، من خلال التركيز على الصناعة، والمدن الصناعية، حيث ستقوم الحكومة بتأسيس بنى تحتية للمنطقة الصناعية في غرب نابلس التي اعتبرناها هي ومدينة الخليل عناقيد صناعية، واعتماد منطقة جمرورة في الخليل كمنطقة صناعية خاصة، وتقديم البنية التحتية لها، وتمديد عقد الاستشاري لمنطقة جنين الصناعية، واستكمال تسجيل الأراضي فيها، وربط المنطقة الصناعية في اريحا بالطاقة المتجددة.

 

 

وأضاف "كما تم التوجه نحو التنمية بالعناقيد، حيث بدأت الحكومة بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل، من خلال التخطيط بالعناقيد، والذي يهدف إلى الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه الميزات من الناحية الاقتصادية، وبدأنا فعلا بالتخطيط بالعنقود الزراعي الذي يشمل طوباس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وسيبدأ العمل بعنقود منطقة قلقيلية، وسيتبعها عناقيد زراعية أخرى، إضافة إلى أنه سيكون هناك عناقيد صناعية في نابلس، والخليل، وآخر سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات، وغيره في رام الله ومحيطها".

 

 

دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيقل

 

وفيما يتعلق بالخدمات، بشكل أساسي الكهرباء، أوضح اشتيه: أنه تم تشكيل فريق وطني من الخبراء، وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء، ووضع تصورات، وخطط عمل مع الشركاء، لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون، التي تعاني منها شركات الكهرباء، والبلديات، مع امكانية شراء الكهرباء من الأردن، وكذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة، وبشكل عاجل اتخذت الحكومة قرارا بتوفير مبلغ 50 مليون دولار كقرض لمعالجة المشاكل الحالية في قطاع الكهرباء، ما يتيح تشغيل محطة صرة لخدمة محافظة نابلس، وبيت أولا لخدمة محافظة الخليل، وكذلك خدمة محافظة طولكرم، لا سيما في الصيف القادم عند زيادة الطلب على الكهرباء". كما أكد على انه تم دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيقل بما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

 

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي أوضح رئيس الوزراء: ان الخطة ترمي إلى اهتمام الحكومة بالانتقال من الاحتياج إلى الانتاج، وتشكيل وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية، وخلق بيئة محفزة للاستثمار.

 

 

انشاء بنك الاستثمار للتمكين الاقتصادي

 

 

واضاف: سيتم انشاء بنك الاستثمار للتنمية والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين الاقتصادي، ونقل ملكية برنامج التمكين الاقتصادي من برنامج الأمم المتحدة "UNDP" للحكومة الفلسطينية، وهو بقيمة 27 مليون دولار، والعمل على حوكمة صناديق التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والتكنولوجيا تحت مظلة واحدة جامعة تحول دون شرذمة القطاع، وتعمل بتكامل مع المجتمع المدني.

 

 

أما فيما يتعلق بالتدريب المهني، فقال: هذا بند مهم لمحاربة مشكلة البطالة، حيث تسعى الحكومة الى استهداف ما يقارب الـ 30 الف طالب/ة من خريجي التوجيهي، والجامعات، لتأهيلهم، او نسبة منهم سنويا، لدخولهم سوق العمل محليا، وخارجيا، من خلال برامج تدريب وتعليم مهني وتقني، وتأخذ بالاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل.

 

 

إنشاء كلية جامعية للتدريب المهني

 

 

وتابع: تم اتخاذ قرار ليبدأ التنفيذ هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتدريب المهني بالشراكة مع متبرعين فلسطينيين، وكان أول هؤلاء المتبرعين هي شركة مرسيدس، وتم تشكيل الفريق الوطني للتعليم المهني، وبدأ العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم المهني، وخطة عمل بشراكة مع الجامعات، والغرف التجارية.

 

 

وبخصوص الإصلاح والبناء المؤسسي والمالي، قال اشتيه: ان الحكومة سوف تقوم بإجراء الانتخابات في 14 بلدية خلال فترة أقل من 90 يوما، وكذلك هناك برنامج فلسطين للتميز الحكومي المبني على المعايير العالمية في الادارة الحكومية، وسيمكّن الوزارات والدوائر الحكومية من قيادة وتخطيط وتنفيذ قياس ومتابعة أدائها لتحقيق نتائج متعلقة بالجمهور والمواطنين اولا، ضمن بيئة تنافسية تعزز الجودة، والمساءلة، والشفافية، وترفع مستوى الالتزام القانوني، والبناء المعرفي، والابتكار.

 

وبين ان هناك خطة للتواصل مع الجمهور، وتم انشاء الفريق الوطني للإعلام، الذي يشمل جميع المؤسسات الاعلامية الفلسطينية الرسمية، من خلال التواصل واللقاءات الدورية مع الجمهور، وتعزيز ايرادات الخزينة العامة، وتوحيد الهوية المؤسسية للحكومة الفلسطينية، بما يعكس صورة مهنية واحدة لتسهيل التواصل، وترسيخ التراث الفلسطيني.

 

 

67 خدمة توزعت في مجالات عديدة

 

وتطرّق إلى الخدمات المستهدفة، بقوله: 67 خدمة خلال هذه الفترة توزعت بين مجالات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والزراعة، والعمل، والاقتصاد، والمالية، والمرأة، وغيرها، وقد خصصت الحكومة أكثر من 245 مليون دولار من الخزينة بالإضافة إلى أموال المانحين للارتقاء بجودة الخدمات، عبر أكثر من 176 تدخلا، ويتم قياس هذه الخدمات والمشاريع من خلال 170 مؤشرا يتم تحميلها بواسطة قاعدة بيانات واحدة وتقارير تعمم على الجمهور لتعزيز الشفافية مع الناس.

 

 

وفيما يتعلق بالبند الاقتصادي، قال إنه تم تخصيص 11 خدمة بتكلفة 35 مليون دولار، والحد من الفقر بـ6 خدمات بتكلفة 45 مليون دولار، وكذلك الحد من البطالة، ومشاريع البنية التحتية بتكلفة 144 مليون دولار، ومعالجة المناطق المهمشة، والاهتمام بمدينة القدس، والبلدة القديمة بالخليل بـ9 خدمات بواقع 18 نشاطا، بقيمة 18 مليون دولار، وتنسيق عملية تمكين المرأة والفئات المهمشة عبر 5 خدمات بواقع 5 أنشطة، وكذلك البناء المؤسسي والاصلاح، حيث يبدأ بتطبيق المعايير العالمية الحكومية لجودة الخدمات والتميز.

 

 

الصين تتبرع بـ2 مليون دولار على شكل طرود غذائية

 

 

وتابع: حكومة الصين تبرعت بمبلغ 2 مليون دولار سيتم صرفها على شكل طرود غذائية بواقع 40 الف طرد غذائي لطبقات الفقراء والمحتاجين، وكذلك تم شراء لقاحات بيطرية لحماية الثروة الحيوانية، وشراء المطاعيم ضد سم الأفعى الفلسطينية بقيمة مليون شيقل، وتسليم 230 مشروعا زراعيا في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، كما سيتم هذ الاسبوع زيادة الدفعات الشهرية لمستشفيات القدس لتصل الـ11 مليون شيقل شهريا