اطلس-من المتوقع ان تتضمن اتفاقية الائتلاف بين الليكود والاحزاب اليمينية فقرة تحد من سلطة الادارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية حسبما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الاحد.

ووفقا للصحيفة "تكمن أهمية هذه الخطوة لافساح المجال في توسيع نشاط الوزارات الحكومية في المستوطنات في الضفة على حساب السلطات التي تتركز حاليًا في أيدي الإدارة المدنية".

 

هذا جزئياً استجابة لأحد المتطلبات التي قدمها فريق التفاوض اليميني: الإلغاء التام للإدارة المدنية فيما يتعلق بادارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الحياة المدنية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تدار الآن على مسارين، فتتم إدارة بعض مجالات الحياة ، مثل الصحة والتعليم والرفاهية، بشكل مباشر من قبل الوزارات الحكومية المختلفة، بينما تتم إدارة مجالات أخرى، مثل النقل والاتصالات والزراعة وما إلى ذلك، من قبل ضباط الإدارة المدنية"، الذين يشكلون "حكومة صغيرة" لرئيس الإدارة المدنية".حسب الصحيفة.

 

وعلى صعيد تشكيل الحكومة الاسرائيلية فانه لم يوقع أي اتفاق مع أيّ من شركاء حزب الليكود المحتملين في الائتلاف، حتى الآن.

 

وتبرز أمام نتنياهو عقبة الحقائب الوزارية لأعضاء الكنيست عن حزبه، الليكود، وسط داخله من أن نتنياهو سيضطر إلى منح حقائب كبيرة لشركائه في الائتلاف من أجل مراضاتهم.