وأكدت الجبهة، أن هذا القرار الخطير يسقط ورقة التوت عن الديمقراطية الألمانية، ومحاولة لتدفيع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة فاتورة ما يُسمى بالمحرقة.

وأشارت إلى أن إصدار هذا القرار، يمثل تعارضاً مع تصاعد الأصوات المناهضة للاحتلال وجرائمه في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا التي تشهد أنشطة وفعاليات واسعة ومتواصلة في مختلف المدن الألمانية، دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً للاحتلال الصهيوني.

وأضافت الجبهة، أن هذا القرار سيلحق أفدح الضرر بألمانيا ومصداقيتها باعتبارها إحدى الدول التي تتغنى بالديمقراطية، وقيم الحرية والعدالة والتزامها بالقوانين الدولية، ونصرة الشعوب المظلومة، فقد أكد هذا القرار على كذبة نموذج العالم الحر، الذي تحاول ألمانيا تصديره للعالم