أطلس -   تحرص أوساط إسرائيلية نافذة على إثارة ما تسميه «قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية» كلما أشيع عن احتمال استئناف المفاوضات بين الاحتلال والسلطة، لتذكّر بأن إسرائيل ستطرح هذه القضية في موازاة طرح الفلسطينيين قضية اللجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال التمحور «مشكلة اللاجئين» وليس «حق العودة» المقصور على الفلسطينيين

وأيضاً من أجل «تثبيت صلة بين ما تصفه مأساة اللاجئين اليهود وبين مسألة اللاجئين الفلسطينيين في إطار واحد على نحو يخدم إسرائيل في المفاوضات ويردع الفلسطينيين ويكبح مطالبهم بحق العودة»، كماجاء في تقرير لصحيفة الحياة.

لكن النشر أمس عن القضية التي ابتكرها مسؤول إسرائيلي أواسط سبعينات القرن الماضي، وعاد وزير إسرائيلي إلى طرحها بقوة أكبر عام 2007، وتبّناها لاحقاً «مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة»، وتداولها مؤتمر هرتسيليا للأمن القومي»، مرتبط بالأحداث الأخيرة في مصر وبادعاءات جديدة بأن بنايات ضخمة ومراكز تجارية مركزية في قلب القاهرة تعود ملكيتها إلى يهود من أصول مصرية هاجروا إلى دولة الاحتلال في السنوات الأولى التي تلت إقامتها عام 1948، وأنه يجب الآن المطالبة باسترجاعها وليس فقط تلقي تعويض مالي.

وقال نائب وزيرخارجية الاحتلال السابق داني أيالون الذي أطلق قبل عامين حين كان يشغل هذا المنصب حملة دبلوماسية عالمية إعلامية دولية واسعة تشدّد على أنه من دون الاتفاق على هذه القضية لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، إن «إطاحة حكم الإخوان المسلمين في مصر يخلق فرصة ذهبية لتغيير اجتماعي وبنيوي عميقين في مصر تكون نهايته في تأسيس نظام ديموقراطي حقيقي». وأضاف أنه يتحدث عن «ديموقراطية تحترم حقوق الأقليات»، ما سيتيح برأيه «تسوية حقوق اليهود المصريين الذين تم ترحيلهم إلى إسرائيل بأوامر من النظام المصري والجامعة العربية في السنوات 1948-1967». وزاد أن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أخطأت حين لم تولِ هذه المسألة أهمية قصوى، مذكّراً بأن الرئيس السابق بيل كلينتون اقترح عام 2000 إقامة صندوق دولي يعالج قضية اللاجئين، بمن فيهم اللاجئون اليهود، كما يقول التقرير.

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقريراً موسعاً أمس عن الجهد الكبير الذي يقوم به «مجلس الأمن القومي» في مكتب رئيس الحكومة لمتابعة هذه القضية، وتحديداً منذ عام 2011. ونقلت عن أحد المسؤولين عن هذا المشروع قوله إن استثمار الموارد الكبيرة والوقت الكبير لمتابعة هذه القضية «مرتبط بسيرورة نزع الشرعية المتسعة ضد إسرائيل» في الحلبة الدولية وتركيز الفلسطينيين على حق العودة، مضيفاً أنه سيكون في وسع إسرائيل حين تستأنف المفاوضات أن تطرح قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية في مقابل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويعني هذا الكلام اعتبار «قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية» واحدة من قضايا الحل الدائم في المفاوضات مع الفلسطينيين، أو «القضية السادسة» مع التشديد على أنه من دون حل هذه القضية، فإن إسرائيل لن توافق على الإعلان عن نهاية الصراع.

وتابعت الصحيفة أن «مجلس الأمن القومي» الذي وضع أواخر العام الماضي ورقة موقف شاملة، يكرّس عمله الآن لجمع معطيات دقيقة عن ممتلكات اللاجئين اليهود» الكثيرة في الدول العربية، علماً أن عددهم يقدر بأكثر من 800 ألف يهودي، هاجر 600 ألف منهم إلى إسرائيل. وبحسب المجلس، فإن اللاجئين اليهود تركوا ممتلكات قُدَّر ثمنها في حينه 700 مليون دولار، وتساوي اليوم 6 بليون دولار.

لكن الصحيفة العبرية أشارت إلى أن ثمة نقاشٍ داخل المجلس في شأن كيفية التصرف بهذه المعطيات، بين مؤيد لتقديم دعوى قضائية ضد الدول العربية «التي نهبت ممتلكات اليهود»، وعلى رأسها مصر التي اعتبرت الجالية اليهودية فيها الأغنى قياساً بالجاليات في الدول العربية الأخرى، وبين معارض لتقديم شكوى كهذه.

ويرى المؤيدون أنه يمكن رفع الشكاوى في محاكم الدول العربية التي عاش فيها اليهود، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لكن المعارضين يخشون من أن تقديم شكوى كهذه يصفها المؤيدون بأنها «أكبر دعوى قضائية في الشرق الأوسط»، سيغمر إسرائيل بسيل من دعاوى مماثلة من الفلسطينيين.

ويبدو المستشار السابق لما يسمى الأمن القومي بدولة الاحتلال عوزي أراد من أشد المتحمسين لتقديم دعوى قضائية، فيقول إن البحث الذي أجراه مجلس الأمن القومي يؤكد أن عدد اللاجئين اليهود يساوي تقريباً عدد اللاجئين الفلسطينيين، مضيفاً أن اللاجئين اليهود والعرب عاشوا ظروفاً مشابهة: «قسم منهم ترك بيته بمحض رغبته، وآخرون رغماً عنهم قسراً من بلدانهم، ولم يسمح لهم بأخذ ممتلكاتهم أو بيعها، فضلاً عن إعدام يهود في مصر والعراق»، مدعياً أيضاً أن تعامل الدول العربية مع اليهود داخلها كان أسوأ من تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين. ويضيف أن الغرض من طرح المشكلة هو «خلق وضع من المقارنة التامة، أي أن وضعية اللاجئ الفلسطيني مثلها مثل وضعية اللاجئ اليهودي، وفي مقابل كل دولار يُدفع للاجئ الفلسطيني، يجب دفع دولار للاجئ اليهودي من الدول العربية وعلى أساس مماثل، من دون تفضيل طرف على آخر». لكن حتى هذه المعادلة مرفوضة على «رئيسة مهاجري مصر» ليفنه زمير التي ترفض مقايضة ممتلكات اليهود بممتلكات الفلسطينيين، وتدعي أن الدول العربية هي التي وضعت خطة مدروسة أرادت منها تحويل اليهود إلى لاجئين وملاحَقين، ويجب على هذه الدول أن تدفع الثمن».

ويضيف يعالون أن طرح قضية اللاجئين اليهود الآن هو «من أجل خلق وعي عام عالمي لهذه القضية من خلال غرس مصطلح اللجوء في الخطاب الدولي، ما قد يسهّل في المستقبل على الفلسطينيين التنازل عن حق عودة اللاجئين في مقابل تنازل إسرائيل عن الدعاوى المقدمة للمحاكم».