اطلس-قالت مصادر فلسطينية، يوم أمس: إن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة د. محمد إشتية ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، نهاية الأسبوع الجاري.

ورجحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن يكون أداء اليمين الدستورية يوم الجمعة أو السبت.

وقد أنهى د. إشتية مشاوراته الواسعة مع القطاعات عامة في المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك ممثلو الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو المجتمع المدني ورجال الأعمال والمرأة.

وأفضت المشاورات إلى قرار 6 فصائل فلسطينية بالمشاركة في الحكومة، وهي: "فتح"، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي، فدا، جبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية.

ويمنح القانون رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف فترة 5 أسابيع لتشكيل الحكومة، حيث تنتهي هذه الفترة، الأحد المقبل.

وعلمت "الأيام" أن اليوم (الإثنين) سيبدأ الحديث في أسماء الشخصيات التي سيتم تكليفها بتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر: "غداً (اليوم)، سيعود الرئيس محمود عباس من الأردن، وسيبدأ الحديث في أسماء الشخصيات التي ستتولى حقائب وزارية، وسيستغرق الأمر يومين أو أكثر".

ورجحت المصادر أن تضم الحكومة الجديدة 17 وزارة، فيما لم تتضح الشخصيات القيادية من حركة "فتح" التي ستتولى مناصب وزارية.

واعتبرت المصادر أنه "من السابق لأوانه الحديث عن وزراء سيبقون في الحكومة الجديدة باعتبار أنه لم يبدأ الحديث عن الأسماء بعد".

ولغياب المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن الحكومة ستتشكل بموجب مرسوم رئاسي.

وينظر إلى الحكومة القادمة باعتبارها حكومة تحديات، فمن ناحية هي تواجه تحديات إسرائيلية برفض تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض. ومن ناحية ثانية، فإنه من المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطاً أميركية، سيما في حال الإعلان عن الخطة المعروفة باسم "صفقة القرن".

وفضلاً عن ذلك، فإن حركة "حماس" ما زالت ترفض إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتتجه إلى اتفاقات جزئية مع إسرائيل.
 

المصدر: صحيفة الايام