اطلس- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2018

وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

 

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2018 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 399 مليون دولار أمريكي، وبانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق. يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,256 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 264 مليون دولار أمريكي.

 

533 مليون دولار تعويضات العاملين في إسرائيل، السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل

 

سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 612 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2018، بارتفاع بلغت نسبته 1% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 533 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 118 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

 

601 مليون دولار التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج، ثلثيها موجهة للقطاعات غير الحكومية

 

حقق صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 509 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 9% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 601 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 35% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 65%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 35% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

 

فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 328 مليون دولار أمريكي

 

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 328 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 105 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 223 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 53 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 40 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

 

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.