وكان قد غادر الوفد الامني المصري قطاع غزة يوم الجمعة الماضية عبر معبر بيت حانون، بعد سلسلة لقاءات عقدها في القطاع كان اخرها مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وأكدت حركة حماس حينها انها بحثت مع الوفد المصري سبل كسر الحصار عن قطاع غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، والاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى، والهجمة العدوانية على أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وأطلع الوفد المصري وفد الفصائل على التقدم في الجهود التي يبذلها في هذا الإطار.
وكان الوفد المصري قد زار غزة قبل الجمعة الماضية ايضا بيومين، وعلمت معا حينها من مصادر خاصة ان الوفد الامني المصري بحث حصرا ملف التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي ومطالب حركة حماس بتنفيذ الاحتلال اتفاف سابق جرى قبل عدة أشهر.
وينص الاتفاق القديم الذي تنصلت منه اسرائيل على تنفيذ التهدئة على مرحلتين، الاولى لمدة اسبوعين توسع فيه اسرائيل مساحة الصيد وتسمح بادخال قائمة من البضائع المسموحة فيما تشمل المرحلة الثانية امداد غزة بخط كهرباء جديد بقدرة 150 ميغا وات ومشاريع للتشغيل المؤقت اضافة الى بدء مفاوضات حول ممر مائي..
وكانت قد ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أنّ إسرائيل مستعدة لتمويل خطة الأمم المتحدة لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة بقيمة 300 مليون دولار، وأن حماس غير معنية بالتصعيد وتريد استمرار الهدنة كما تم الاتفاق عليها في البداية، وتسعى للتوصل إلى حزمة اقتصادية تهدف لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة إضافة إلى توفير فرص عمل،وان تنفيذ الخطة يتطلب الهدوء ووقف التوتر على الحدود، وإن إسرائيل تقبل بإشراف الأمم المتحدة على دخول الأموال إلى قطاع غزة حال الوصول إلى تهدئة.
وكانت قد زعمت وسائل إعلام اسرائيلية ان حركة حماس وضعت إسرائيل أمام خيارين بشأن الوضع الأمني في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بمبلغ 20 مليون دولار لدفع أجور موظفيها، أو ستستمر في التصعيد في قطاع غزة، وان حماس رفضت قبل خمسة أسابيع قبول اموال رواتب مسؤولي الحركة، ووافقوا على تحويلها إلى دفع معاشات تقاعدية للعائلات المحتاجة وتمويل مشاريع الأمم المتحدة في مجال التوظيف
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 158