وأضاف "لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من نيسان/ أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها".
ويرى القيادي في جبهة التحرير الوطني وليد بن قرون أنّ القرار الرئاسي هو انتصار للشعب والمؤسسات الجزائرية والأمن القومي، وأنّ الجزائر بلد آمن وانتهى عهد استفزاز الشعب الجزائري.
وانتشرت عبر موقع تويتر تغريدات رحبت بما اسمته "انتصار الثورة الجزائرية"، داعية إلى الحذر من الالتفاف على مطالب الجماهير التي خرجت الى الميدان وانتفضت.
وانتشرت تغريدات لمواطنين ونشطاء سودانيين تشيد بما حققته ثورة الجزائر، داعين إلى الوحدة وتدعيم الصفوف لانجاح تظاهرات السودان.
وفي خبر آخر، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحي تقديم استقالته للرئيس بوتفليقة، وتحدثت وسائل اعلام جزائرية عن تعيين نور الدين بدوي رئيساً جديداً للحكومة ورمطان لعمامرة نائباً له.
من جانبه، البرلماني والقيادي في حركة مجتمع السلم المعارضة ناصر حمدادوش قال للميادين إن قرار بوتفليقة هو جزء من مطالب الشعب الجزائري، وإن الشعب الجزائري خرج من اجل تغيير النظام السياسي عبر الانتخابات لكن يجب توفير الية لنزاهتها.
وأضاف أنّ على الشعب الجزائري أن يكون يقظاً ومواصلة الكفاح حتى لا يتمّ الالتفاف على مطالبه، وأنّه لا بد أن تكون الحكومة المعينة حكومة توافق وطني وتشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وكان بوتفليقة تعهد في 3 آذار الماضي، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
وظل بوتفليقة في سدة الرئاسة الجزائرية نحو 20 عاما، ولم يظهر بشكل علني عام إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013 .
يعود آخر خطاب جماهيري معروف لبوتفليقة إلى عام 2014، وكان ذلك هو خطاب الانتصار في الانتخابات الرئاسية الرابعة له عندما شكر الجزائريين على تجديد ثقتهم في قيادته للبلاد.