اطلس-أصدرت محكمة فرنسية حكما بتوقيع غرامة قدرها 3.7 مليار يورو (4.2 مليار دولار) على بنك "يو بي إس " السويسري بسبب مساعدة أشخاص في التهرب من الضرائب وغسل أموال.

واتهم ممثلو الادعاء البنك باحتجاز ما يصل الى 16.6 مليار يورو في حسابات تم فتحها في سويسرا لدافعي ضرائب فرنسيين، مما يسمح لهم بالتهرب من سداد ضريبة الدخل والضرائب الاخرى. وقالت محكمة الاصلاح في باريس في حكم تم النطق به اليوم الاربعاء بعد ثلاثة أشهر من انتهاء جلسات الاستماع، أن مخالفات البنك التي ارتكبت حتى عام 2012 "خطيرة بشكل استثنائي." وقالت المحكمة إن "إخفاء الممتلكات والتهرب من الضرائب تسبب في خسائر مالية استثنائية ، مع الأخذ في الاعتبار حجم هذا الاحتيال وطبيعته منذ فترة طويلة ". وقال مصدر قضائي في باريس ان الغرامة هي الاعلى على الاطلاق التي تفرضها محكمة فرنسية بسبب جرائم التهرب الضريبي. كما تلقى خمسة مسؤولين سابقين في البنك وفرعه في فرنسا أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ تراوحت بين ستة أشهر و 18 شهراً ، وغرامات تتراوح بين 50 ألف و 300 ألف يورو على التهم ذات الصلة. وتمت تبرئة مسؤول سابق سادس من جميع التهم ، في حين تم فرض غرامة قدرها 15مليون يورو على فرع البنك في فرنسا . كما أُمرت المحكمة أيضا بنك" يو بي إس، وفرعه الفرنسي وثلاثة من المسؤولين السابقين بدفع 800 مليون يورو كتعويض ومصالح للدولة الفرنسية. وقال دينيس شيملا ،محام بنك يو بي إس ، في وقت لاحق أن البنك قد تقدم بالفعل باستئناف ضد الحكم. وقال البنك في بيان "هذا الحكم غير مدعوم بأدلة ملموسة لكنه يعتمد على مزاعم لا أساس لها من قبل موظفين سابقين بالبنك لم يتم حتى استدعاءهم كشهود خلال المحاكمة." انخفضت أسهم البنك السويسري العملاق بأكثر من 2 في المئة في بورصة زيورخ بعد إعلان الحكم.

وكان بنك "يو.إس.بي" قد واجه سابقا مشكلات في دول أخرى،بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة، بسبب ما يزعم من تورطه في قضايا تهرب ضريبي .

وفي عام 2014، دفع البنك غرامة قيمتها 300 مليون يورو (322 مليون دولار)، لتسوية قضية متعلقة بالتهرب الضريبي في ألمانيا.

كما دفع البنك غرامة قيمتها 780 مليون دولار لتسوية قضايا تهرب ضريبي في الولايات المتحدة في عام 2009 .