اطلس-قال مسؤول مصري إن الحكومة تستهدف إعادة النظر في استراتيجية الاقتراض عبر السندات قصيرة الأجل والتحول نحو السندات طويلة الأجل.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء عن أحمد كوجك نائب وزير المالي المصري القول إن الحكومة تستهدف زيادة نصيب السندات طويلة الأجل من إجمالي طروحتها السنوية المحلية إلى حوالي 70% بحلول 2022 مقابل 5% فقط من إجمالي طروحاتها المحلية في العام المالي الماضي.

ومن أجل "التحول التدريجي" من أذون الخزانة قصيرة الأجل، إلى أدوات الاقتراض طويلة الأجل مثل سندات الخزانة، فإنها تستهدف التوسع في إصدار السندات التي يصل مداها إلى 5 سنوات بحلول 2022.

وقال كوجك في مقابلة مع وكالة بلومبرج "اعتدنا الاقتراض لسداد كل الديون التي حل أجل سدادها وخدمة الديون الجديدة.. وهذا يزيد الضغوط على السوق ويدفع سعر الفائدة إلى الارتفاع".

وبحسب بلومبرج فإن هذا التحرك يمثل الخطوة التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ عام 2016 والذي ساعد في حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع بشدة في أعقاب ثورة يناير/ كانون ثاني2011. وفي الوقت الذي أنهت فيه التدفقات والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تراجعها الذي استمر لشهور في يناير/كانون ثاني الماضي، عادت الحكومة المصرية أمس إلى سوق السندات الدولية وباعت سندات قيمة 4 مليارات دولار مقسمة إلى 3 شرائح.