وتتهم الشركة الأمريكية الشركتين الفلسطينيتين "بانتهاك الملكية الفكرية المسجلة للشركة في اسرائيل"، زاعمة أن القانون الاسرائيلي هو المطبق في الاراضي المحتلة عام 1967، ولذلك توجهت للقضاء الإسرائيلي.
واعتبر نقيب الصيادلة، قرار الشركة الأمريكية مخالفا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، لأن الاراضي المحتلة عام 67 غير خاضعة للقانون الاسرائيلي، متهما الشركة الامريكية بالاعتداء على الاراضي والسيادة الفلسطينية المعترف بها دوليا.
نقيب الصيادلة د. أيمن الخماش
وأوضح الخماش أن رفع قضية من قبل الشركة الامريكية سيكون له عواقب وخيمة ومدمرة على الصناعة الوطنية الفلسطينية وعلى الاقتصاد الوطني، معربا عن قلقه من أنه في حال صدور قرار من قبل المحكمة الاسرائيلية ضد الشركتين الوطنيتين فإنه قد يتم تحصيل المبالغ من مستحقات السلطة من عائدات الضرائب، الى جانب تدمير الصناعات الوطنية الدوائية.
واكد النقيب أن مجلس النقابة لن يقف مكتوف الايدي وسيرد وبقوة على اي شركة تتخذ قرارا ضد شركة أدوية فلسطينية.
وخاطب نقيب صيادلة فلسطين رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله، والامين العام لاتحاد الصيادلة العرب للتدخل على اعلى المستويات لوقف هذا الاعتداء.