اعرب ائتلاف "عدالة" عن أسفه لوفاة الشاب امجد منصور اثناء عمله في احدى ورشات العمل في رام الله، مستنكرا حالة التقصير الشامل في قضايا السلامة والصحة المهنية للعمال، وما يترتب على ذلك من اصابات وخسائر في الأرواح من الممكن تجنبها.
واضاف الائتلاف أن مسؤولية حماية حياة العمال تقع على عاتق الحكومة ممثلة بوزارة العمل وعبر ممارسة صلاحياتها القانونية في التفتيش وفي تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، وفي إيجاد الوسائل الكفيلة لحماية حياة وصحة العاملين وفي إلزام أصحاب العمل بتوفير جميع الشروط اللازمة لذلك، والتأكد أيضاً من استخدامها من قبل العاملين، وفي فرض المخالفات والغرامات، وصولاً لإغلاق المنشآت المخالفة حتى تصحيح الأخطاء، وبما لا يدع مجالاً للتهرب والتحايل.
واشار الائتلاف الى تزايد عدد العمال الذين يفقدون حياتهم أثناء قيامهم بعملهم بسبب غياب شروط السلامة والصحة المهنية، وبسبب سوء ظروف وشروط العمل الراهنة في المشاريع الانشائية الفلسطينية أو في سوق العمل الاسرائيلي على حدّ سواء، وعلى وجه الخصوص للعاملين في قطاع البناء. وأسوة بما وقع في الأسابيع الأخيرة من حوادث عمل أودت بحياة عدد من العمال الفلسطينيين؛ وآخرهم ما جرى صباح 5/2/2019 مع الشاب المرحوم أمجد منصور وهو أحد العمال في رام الله "نتيجة سقوط ونش كهربائي ورافعة صغيرة مخالفة لشروط السلامة ومتهالكة حسب فحص وزارة العمل للمكان" في ذات البناية التي تم إغلاقها خمس مرات سابقاً نتيجة مخالفات تتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وشدد ائتلاف عدالة على أن المشاريع الإنشائية والعقارية يجب أن تخضع لمعايير رقابة صارمة، بعيداً عن ثقافة تجاوز القوانين والأنظمة والتي تتم عبر أشكال مختلفة من المحسوبية، وبما يضمن قيام البلديات بدورها المنصوص عليه بالقانون، وقيامها بواجباتها تجاه حماية العمال والسكان، وأن يتم التعامل مع المستثمرين وفقاً لمصلحة الجميع لا وفقاً لمبدأ "خالف وأدفع".
ودعا ائتلاف "عدالة" الأطر العمالية والنقابات والمجتمع المدني لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم للحدّ من حوادث العمل وإصاباتها القاتلة، وفي توفير الشروط والوسائل اللازمة لتحسين بيئة وظروف العمل، والمساهمة في حماية حياة وصحة العاملين