اطلس-كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم السبت، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، عن ادراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنطلق أعمالها يوم غد الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت الوزيرة عودة إلى مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في القدس من خلال دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس( 2018- 2022 ) بالتنسيق مع دولة فلسطين، التي من شأنها أن تعزز صمود المواطنين والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال الرامية إلى إفراغ المواطنين من المدينة المقدسة وتغير الهوية العربية والإسلامية للمدينة، الأمر الذي يتطلب من جميع الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل في القدس.

وشددت الوزيرة على ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن القمم العربية معبرة عن شكرها وتقديرها للدول الملتزمة في تسديد التزاماتها، وإلى البنك الاسلامي للتنمية على ما حققه من انجازات في صندوقي القدس والأقصى.

ولفتت عودة إلى ادراج مشروع قرار بشأن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه المستعمر ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته واتخاذ التدابير اللازمة تجاه ذلك.

وأكدت الوزيرة على مشروع قرار بشأن مواجهة التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإشارة إلى حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالموضوع، خاصة قرار الجمعية العامة رقم (194)، ورفض أي محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور ولاية وكالة الاونروا في أي دولة.

ودعت عودة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها، ودعوة الدول كافة إلى سد العجز الذي تعاني منه وكالة "الاونروا" كي تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.