اطلس- أعلن الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي عن الإضراب الشامل يوم غد الثلاثاء في كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية

 للتأكيد على موقفهم الرافض للقانون بصيغته الحالية، فيما قالت هيئة التنسيق الوطني للقوى والاحزاب السياسية في محافظة الخليل إنها لم تدع لأي إضراب، وطالبت بعدم الانجرار لما اسمته بـ "مغالطات تضر بالمصلحة الوطنية".

 

وقال منسق الحراك المطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعي صهيب زاهدة:" نطالب كافة القطاعات بانجاح اضراب يوم غد الثلاثاء، لتظهر المدن الفلسطينية وكأنها مدن اشباح، في رسالة سلمية من الحراك والعمال والمواطنين بكافة فئات المجتمع بأننا نرفض تطبيق قانون الضمان الإجتماعي".

 

وأشار إلى أنّ الحراك في الخليل، الغى مسيرة كان من المقرر أن تجري غدا لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

 

من جانبه، أكد منسق مكتب القوى الوطنية في محافظة الخليل محمد البكري أنّ القوى مع المطالب المحقة على العديد من البنود التي وردت في قانون الضمان.

 

وقال :"نحن كقوى وطنية قمنا بارسال العديد من المذكرات والرسائل للقيادة السياسية حول مطالب العمال ومطالبنا من قانون الضمان الإجتماعي، ونحن الى جانبهم في مطالبهم العادلة، وهدفنا تثبيت المواطنين فوق اراضيهم وتمكينهم، وسنواجه أي طرف أو جهة تحاول استغلال مطالب العمال".

 

وأضاف:" ما يجري كلمة حق يراد بها باطل وهناك اهداف مشبوهة تحاول استغلال مطالب العمال من قبل اطراف لها مصالح خاصة واطراف لها بعد سياسي كحزب التحرير، والمسكين هو العامل".