وأصدر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بياناً، أكد فيه التوافق على أهم القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، بينما نفى اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة ذلك لـوطن.

وقال الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيانه،، إن الحوار المستفيض الذي جرى بين الاتحادين برعاية كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان تم خلاله مناقشة جميع النقاط الخلافية والقضايا العالقة بين جميع الأطراف، وتم التوافق على اعتماد البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة كأساس للعمل فيما يخص التدخل بالإجراءات الطبية.

وأضاف البيان أنه التوافق على آلية التسديد للأرصدة المستحقة على شركات التأمين خلال 60 يوم من تاريخ المصادقة على الأرصدة مع المستشفيات.

وفيما يخص طلب اتحاد المستشفيات برفع أسعار العلاج الطبي لجميع الإجراءات الطبية، قال البيان إن "شركات التأمين وافقت على تحملها وحدها رفع الأسعار بالرغم من خسائر محفظة التأمين الصحي المتراكمة لدى شركات التأمين  بنسبة 5% زيادة على الأسعار المعتمدة بين المستشفيات وبين شركات التأمين مع عدم تحميل المواطن أي زيادة من هذه النسبة نزولاً عند رغبة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني حاليا".

وأشار بيان اتحاد شركات التأمين أنه وافق على إعادة دراسة الأسعار مرة أخرى خلال العام القادم بناءاً على النتائج وبما تقتضيه المصلحة العامة.

وذكر أن "الادعاء بوجود مطالبات مالية عالقة من قبل اتحاد المستشفيات وما يشاع أن العقود موقعة منذ 15 عام هو ادعاء باطل وبعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث أن بعض المستشفيات والشركات العاملة في هذا المجال لا يجاوز عمرها السنتين وهذا يؤكد على المغالطات التي جاءت في بيان إتحاد المستشفيات وأن البيان لا يمثل كافة المستشفيات الأهلية والخاصة وأن معظم المستشفيات لا زالت تستقبل حملة بطاقات التأمين الصحي والحوادث وتطعن بقرار اتحاد المستشفيات بأنه يخدم مصالح إطراف محدده بعيدا عن مصالح باقي المستشفيات".

وأضاف البيان "تؤكد شركات التأمين لكافة مؤمنيها بالتزامها بتوفير الخدمات الطبية وندعو جمهور المؤمنين بالتوجه إلى المستشفيات التي تستقبل حملة بطاقات التأمين الصحي والحوادث".

وأهاب "الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن بالوقوف عند مسؤولياتها بالتدخل بوقف هذا الإجراء والتعدي على شركات التأمين وعلى حقوق المواطن التي كفلها القانون"، وفق ما جاء في البيان.

وأشار البيان أن "شركات التأمين تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تضر بمصالحها ومصالح مؤمنيها".

 

أبو صفية : الحوار وصل لطريق مسدود

من جهته، قال رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة د. ياسر أبو صفية في اتصال هاتفي مع وطن، إن هناك بعض المغالطات في بيان اتحاد شركات التأمين، حيث أنه لم يتم التوافق على أن يكون الدفع خلال 60 يوما وإنما المعروض كان خلال 90 يوم.

وأما فيما يتعلق بمقترح رفع أسعار العلاج 5%، أضاف أبو صفية أن "تم عرضها علينا خلال التفاوض وتم رفضها، ولم يأتوا بشيء جديد، ووصلنا إلى طريق مسدود بسبب ذلك".

وأوضح أبو صفية "منذ 6 اشهر نتفاوض معهم برعاية هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة، ووصلنا إلى طريق مسدود، حيث تنازلنا كثيرا وتراجعنا وأعددنا قائمة أسعار موحدة في الوطن".

وقال "عندما أوقفنا خدماتنا في شهر 7 بدأت شركات التأمين تشكي، وأخذت الموضوع بجدية، حيث قمنا مع اتحاد شركات التأمين بتشكيل لجنة للحوار، وللأسف تقدمنا بمقترحات ولم نتلقى عليها ردود".

وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بترخيص المستشفيات الخاصة كل عام، وتضع متطلبات جديدة لعملية الترخيص، مما يرفع من تكلفة الخدمة، وبالتالي من حق المستشفيات أن تقوم برفع الأسعار حتى تستطيع تلبية شروط وزارة الصحة.

وتابع: تم رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين العاديين الذين يدفعون نقداً، والخدمات العسكرية ووزارة الصحة، وبقيت الأسعار كما هي لدى شركات التأمين منذ سنوات

وفيما يتعلق بالمطالبات المالية والديون المتراكمة، أوضح أبو صفية أن أحد المستشفيات لديه ديون على شركات التأمين بنحو 12 مليون شيقل.

ولم يحدد أبو صفية مجموع الديوان المتراكمة، إلا أنه أكد أن مجموع العمل السنوي مع شركات التأمين يتراوح ما بين 30 الى40 مليون دولار سنويا، حيث تتأخر شركات التأمين بتسديد هذه الدفعات 6 أشهر وأحيانا تصل إلى عام، إضافة إلى وجود ديون عالقة تخص علاجات حوادث السير.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والخدمات العسكرية وشركات التأمين تتعامل بالدين مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وما يتم دفعه نقداً لا يتعدى 20% من مجموع الخدمات المقدمة للمرضى وهي لا تكفي لسد نفقات ورواتب المستشفيات.

وبشأن عدم التزام بعض المستشفيات بوقف خدماتها للمرضى المؤمنين لدى شركات التأمين، قال ابو صفية إن غالبية المستشفيات ملتزمة بالقرار.

وأشار إلى أن الاتحاد يضم قرابة 35 مستشفى ومركز صحي.

 

الهيئة المستقلة: لم يتم التوافق بشأن القضايا الخلافية

من جهته، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، د.عمار دويك لـوطن، أن الحوار بين الطرفين الذي رعته الهيئة المستقلة وهيئة سوق رأس المال لم يصل لاتفاق بين الطرفين.

وقال دويك إنه تم التوصل لاتفاق جيد بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، وبقي الخلاف بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة، حيث ابدت شركات التأمين موافقتها على رفع الأسعار 5% دون أن ينعكس ذلك على المواطن، لكن المستشفيات الخاصة تطلب 15%، وبالتالي لم يتم التوافق على نسبة 5%.

وأضاف دويك نرفض كهيئة مستقلة الدخول بحوار يؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين.

أما فيما يتعلق بنقطة الخلاف المتعلقة بـ60 يوم، أكد دويك انه تم التوافق عليها بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، ولم يتم التوافق بشأنها مع المستشفيات الخاصة.