انطلاقا من مبدأ المكاشفة والمصارحة بين مجلس النقابة والهيئة العامة، وعلى ضوء المبادرة التي أعلن عنها عطوفة نقيب المحامين بتكليف اللجنة الفرعية في محافظة الخليل وعضو مجلس النقابة عن محافظة الخليل باحتواء أية تداعيات تمس السلم الأهلي في محافظة الخليل من تفاقم للأمور وتحولها إلى مسارات سلبية تعزز اقتضاء الحق بالذات أو النزعات العائلية الثأرية، وذلك بتهيئة ظروف المصالحة العائلية التي تمت لدى عائلة الزملاء المعتدى عليهم والتي أعلن عنها بهذا الإطار من اللجنة الفرعية وعضو مجلس النقابة المحامي حربي الفروخ، ووقوفا من مجلس النقابة أمام هذه المعطيات وما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، وانطلاقا من تفهم المجلس لحرص الهيئة العامة على كرامة المحامي وباعتبارها هاجسا ومسارا لا مساومة فيه من مجلس النقابة فإن مجلس النقابة يؤكد على القضايا المركزية التالية:

أولا: واجب مجلس النقابة في حماية كرامة المحامين ومنع الإعتداء عليهم أو تخويفهم أو ثنيهم عن ممارسة رسالة مهنة المحاماة هو التزام أخلاقي أولا والتزام تشريعي نصت عليه المادة (25) من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي أكدت على أن يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وانطلاقا من نص المادة 75 من قانون السلطة القضائية التي أكدت على أن المحامين هم أعوان القضاء، وعليه فإن جريمة الإعتداء على الزميلين المذكورين في سرايا النيابة العامة في مدينة حلحول من قبل أفراد من الضابطة القضائية هي جريمة مخصوصة وتتعلق بالحق العام ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي وواجب النائب العام تحريك الدعوى الجزائية ضد المعتدين وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ثانيا: حماية المحامين وهم بصدد ممارسة أعمال مهنة المحاماة تمثل التزاما دوليا على دولة فلسطين - بحكم عضويتها كعضو مراقب في الأمم المتحدة وبحكم الإتفاقيات التي انضمت لها فلسطين- بكافة تشكيلاتها عملا بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين لسنة 1990 (قواعد هافانا) كذلك فإن الأمم المتحدة قد أنشأت آلية دولية لحماية استقلال القضاة والمحامين وهي آلية المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين وأن اللجوء إليها شرع للمحامين ونقاباتهم عند استنفاذ سبل الإنتصاف المحلية.

ثالثا: على الرغم من المبادرة المعلن عنها بشأن احتواء تداعيات الإعتداء على السلم الأهلي وفقا لما تم الإعلان عنه وتقديرا لهذه المبادرة من مجلس النقابة في اجتماعه الطارئ المنعقد في هذا اليوم السبت الموافق 22/12/2018 وبعد الإستماع لتقرير عطوفة النقيب وعضو مجلس النقابة المكلف من عطوفة النقيب واللجنة الفرعية لمحافظة الخليل، قرر المجلس ما يلي:

1. مواصلة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وباعتبار الإعتداء وفقا لنص المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة جريمة مخصوصة واقعة على هيئة قضائية وتتطلب التعامل معها ضمن هذا السياق من مجلس القضاء الأعلى ومن النائب العام، وبما يضمن معاقبة الجناة وعدم افلاتهم من العقاب. 
2. قرر مجلس النقابة مخاطبة مجلس الوزراء ووزير الخارجية وممثل دولة في فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور بصدد نية مجلس النقابة استخدام آلية المقرر الخاص لإستقلال القضاة والمحامين في حال عدم الشروع باتخاذ إجراءات جدية للمحاسبة من تشكيل لجنة تحقيق قضائية للتحقيق في عملية الإعتداء وفي حال عدم اتخاذ خطوات فورية من قبل النائب العام وبما تمليه واجباته القانونية لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الإعتداء. 
3. سيبقى المجلس في حالة انعقاد لمتابعة مجريات الأمور واتخاذ الخطوات التصعيدية التي يتطلبها الموقف. 
تحريرا في 22/12/2018
مجلس النقابة