الخليل- اطلس- انه الحر الذي حاول السجان تقييده في كل عام عدة أعوام، وفي اليوم أياما، وتحريره في السنة لحظات، هذه هي حال النائب المقدسي محمد أبو طير، ورغم إبعاده عن القدس إلى رام الله، وكبر سنه والأمراض التي ابتلي بها، إلا أن جولة اعتقال جديدة اضيفت إلى 30 عاما من قهر الزنازين للذي سمي بشيخ السجون.
مدافع عن الأقصى
يعتبر الشيخ محمد أبو طير، من صور باهر في القدس، من الوجوه البارزة في المدينة، والذي يدافع عن المسجد الأقصى، ولا يخاف في الله لومة لائم، فقد أمضى أكثر من 30 سنة في السجون، حبا في أولى القبلتين ورفضا للتهويد هناك.
" أؤمن بشكل جازم أن القدس ستتحرر من أيدي الطغاة، وأن المقدسيين هم خط الدفاع الأول، والسلطة نكبت الضفة الغربية، والاعتقالات فيها لا تساعد صمود المقدسيين بقدر ما تعزز التنسيق الأمني، وضرب المعنويات، لأن المقاومة التي خرجت من الضفة كانت سندا حقيقيا للمدينة ولمسجدها الأقصى المبارك"..
هي كلمات قالها الشيخ محمد أبو طير قبل اعتقاله بيومين، حينما صرح لأحرار ولدنا بشأن الاعتقالات التي تتم في الضفة الغربية على يد الاحتلال والسلطة.
وتقول زوجة الشيخ أبو طير لـ أحرار ولدنا إن اعتقاله لم يحمل جديدا في تعامل الاحتلال مع أصحاب الشرعية والمقدسيين. فأبعد عن المدينة المقدسة واعتقل عدة مرات ليمضي أكثر من 30 عاما في السجن والزنازين، فكانت حريته لفترة بسيطة والاعتقال هو الوجه الدائم لحالته.
وتضيف زوجة أبو مصعب أن الاحتلال اعتقله عدة مرات قبل أن يدخل البرلمان الفلسطيني، فقد أمضى في سجون الاحتلال 25 سنة. وبعد انتخابه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني أمضى أكثر من خمسة أعوام، وسحبت منه بطاقة هويته كما النواب الآخرون في المدينة.
برلمان أسير
ويقبع الان في سجون الاحتلال 12 نائبا ووزير واحد، من محافظات الضفة الغربية، جلهم من حركة حماس، ويخضعون للاعتقال الإداري في معتقلات متفرقة.
يقول النائب محمد أبو جحيشة لـ أحرار ولدنا إن قوات الاحتلال ما تزال تواصل الاعتقال بحق النواب. وهذا تجاوز للحقوق الدولية والحصانة البرلمانية، ويعد إجراما بحق الديمقراطية التي تهدر على عتبات السجون بالقوة والأصفاد، ويعطل المجلس التشريعي منذ اللحظة الأولى لانتخابه.
ويحذر أبو جحيشة من الصمت الدولي والعربي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبون من اعتقالات مستمرة، ومزاجية المخابرات في التحويل للاعتقال الإداري.
ويعد النائب محمد أبو طير آخر نائب اعتقل في مسلسل تعطيل الشرعية الفلسطينية، حيث تعرض جميع النواب للاعتقال والتضييق واقتحام المنازل، وإغلاق المكاتب، وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي، ليكون حالهم من يتسلح بالإرادة والحق الدستوري، وحال الاحتلال من يستمر في سرقة الحرية والكرامة، ولجم الأصوات القائلة لا للظلم وهدر للحقوق.
ويقبع في سجون الاحتلال النواب أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير من القدس، وياسر منصور من نابلس، وأحمد سعدات ومروان البرغوثي وحسن يوسف وعبد الجابر فقهاء ومحمود الرمحي من رام الله، ومحمد النتشة وباسم الزعارير ومحمد الطل من الخليل، والوزير خالد أبو عرفة من القدس.