اطلس- طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من السلطات النيجيرية الاربعاء ملاحقة الجيش أمام القضاء لأنه أفرط مرارا في استخدام القوة ضد المتظاهرين الشيعة.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، قتل عشرات الاشخاص خلال ثلاثة ايام من التظاهرات في العاصمة أبوجا، حيث اطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على الجموع.

ويؤكد الجيش ان ستة اشخاص قد ماتوا وان الجنود اطلقوا النار دفاعا عن النفس، فيما عمد متظاهرون من الحركة الاسلامية في نيجيريا، وهي منظمة للاقلية الشيعية، الى مهاجمتهم لسرقة اسلحة وذخائر.

وتحدثت الحركة الاسلامية الشيعية من جانبها عن 49 قتيلا ومنظمة العفو الدولية عن 45.

وقبل ثلاث سنوات، عصفت تظاهرات عنيفة في زاريا بشمال البلاد. واتهمت مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان العسكريين بقتل اكثر من 300 شيعي آنذاك ودفنهم في مقابر جماعية، إلا ان الجيش ينفي ذلك.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش في بيان "مناخ العنف" المستمر من جانب القوات المسلحة النيجيرية ضد الشيعة.

واكدت الباحثة أنيات إيبوانغ التي أورد البيان اقوالها، ان "القمع الذي تمارسه قوى الامن الحكومية ضد الحركة الاسلامية في نيجيريا وهي حركة شيعية، قد يؤدي الى مظالم يمكن ان تزيد من سوء الوضع الامني الهش في نيجيريا".

واضافت ان "اي استخدام غير شرعي للقوة العنيفة ضد مسيرات ومتظاهرين قد يؤدي الى نتائج عكسية وجنائية".

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى "إنهاء الإفلات من العقاب" والتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها القوى الأمنية