وقالت الدائرة في بيان صدرعن مكتبها الاعلامي  بمناسبة الذكرى السبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان  ان هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الانساني بالمباديء الانسانية التي تضمنها هذا الاعلان العالمي والتي حظرت التعرض للانسان كونه انسان او تهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره او استلاب ارضه ، وهي المباديء التي لم تترك اسرائيل واحدا منها الا وانتهكته بشكل صارخ .

وتابع بيان الدائرة  أنه وعلى الرغم من مرور سبعين عام على هذا الاعلان فان الشعب الفلسطيني مازال يرزح تحت نير الاحتلال ، بل أن إسرائيل تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ولم تكتفي بإدارة الظهر للقانون الدولي ، بل أصدرت  حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين ، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين .

ونبه البيان الى ان قانون القومية الذي اصدرته اسرائيل مؤخرا هي من اكثر التشريعات – اضافة لتشريعات اخرى- تعبيرا عن عنصرية اسرائيل حيث تضمن نصوصا عنصرية تكرس يهودية دولة اسرائيل وتعتبر ان "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود ، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية ، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية" . ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي ، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. 
وتابع البيان ان دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية والمشكلة حديثا بموجب قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتابع عن كثب كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومواطنيه من اي جهة كانت ، وهي مصممة على الالتزام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وفي المقدمة منها الاعلان العالمي الذي شكل ومايزال نقطة تحول نوعية في مسار البشرية جمعاء.
واكدت الدائرة في هذه المناسبة  انها تجري تقييم شاملا لحال حقوق الإنسان في فلسطين وتعمل على معالجة المعيقات  ومواجهة  التحديات التي تعترض منظومة حقوق الانسان في فلسطين، مؤكدة انها تعمل على  دعم حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين ، والدفع باتجاه استخدام كل وسائل التثقيف والتوعية بما فيها الاعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
 واضاف ان الدائرة تعمل ايضا على مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استناداً على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإلى احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة ، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً نابعاً من كونه أحد أهم ركائز الحقوق والحريات الأساسية.
وتوجهت الدائرة في نهاية بيانها وبهذه المناسبة بالتحية الى كل المدافعين عن حقوق الانسان في كل دول العالم ، والى مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وهيئات حقوق الانسان المستقلة ، وتؤكد انها ستتعاون معها لما فيه خير الشعب الفلسطيني وتاكيدا لاحترام فلسطين للمباديء الاساسية للقانون الدولي الانساني .