اطلس- تجددت المواجهات مساء يوم السبت، قرب جادة الشانزيليزيه وسط باريس بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية ومحتجين من حركة "السترات الصفراء"، حيث تظاهر عشرة آلاف من الفرنسيين في باريس، من بين 125 ألف متظاهر بأرجاء البلاد

وتستمر الاحتجاجات رغم إعلان قصر الإليزيه إلغاء ضرائب على الوقود، كان مقررا فرضها في 2019. لكن الإعلان عن إلغاء الضرائب لم يكن كافيا لتهدئة غضب حراك "السترات الصفراء".

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، بأن المواجهات التي رافق الاحتجاجات في باريس باتت "تحت السيطرة" رغم توترات متفرقة، حيث تم اعتقال 1385 متظاهرا، وقال إن 135 شخصا أصيبوا في تظاهرات اليوم، بينهم 17 من عناصر الشرطة. وأضاف كاستانير أن تدابير أمنية سمحت للشرطة بوضع قرابة ألف شخص قيد الاحتجاز.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد مئات المتظاهرين الذين احتشدوا حول منطقة التسوق وقوس النصر وسط العاصمة الفرنسية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ونقلت شبكة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، عن مصادر بالشرطة، إن بين الموقوفين في جميع أنحاء فرنسا، "تم وضع  1385 متظاهرا  قيد الاحتجاز الاحتياطي"، دون تفاصيل عن مصير العدد المتبقي. وأضاف أن عدد الذين تم احتجازهم احتياطيا في باريس لوحدها بلغ 551 شخصا. 

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إنّ السلطات أوقفت أكثر من 1385 شخصا في كافة أنحاء البلاد، بينهم 481 شخصا في باريس وحدها، على خلفية الحراك الرابع لـ"سترات الصفراء" في البلاد، قبل أن تنقل الشبكة أنباء ارتفاع العدد.

وبين الموقوفين عشرات تم توقيفهم بعدما عثرت السلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة، بحسب ما أفادت قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وتم إغلاق متاجر ومتاحف وبرج إيفل إلى جانب العديد من محطات القطارات ومعظم المناطق الواقعة وسط المدينة، بينما ألغيت مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية. فيما شرعت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع ضد "السترات الصفراء".

ويبحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مخرج من "الأزمة" الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود قبل أن يتفاقم ليتحول إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون، وتعد الأكثر عنفا خلال السنوات الأخيرة.

وتستمر الاحتجاجات رغم إعلان قصر الإليزيه إلغاء ضرائب على الوقود، كان مقررا فرضها في 2019. لكن الإعلان عن إلغاء الضرائب لم يكن كافيا لتهدئة غضب حراك "السترات الصفراء