اطلس- من المقرر ان تنعقد محكمة العدل العليا اليوم الخميس لاصدار قرار بالطعن المقدم من المحامي رائد ظرف ضد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وقرارات مجلس الوزراء.

وقال المحامي رائد ظرف ، إن محكمة العدل العليا ستصدر اليوم قرارا حول الطعن الذي تقدم به ظرف في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر للاطلاع عليه اضغط هنا، حيث سيكون القرار من المحكمة حول قبولها الشكلي للدعوة من عدمه.

واوضح ظرف انه في حال قبول المحكمة الشكلي للدعوة، يتم الانتقال لمناقشة وموضوع الدعوة، فاما يتم قبولها والسير باجراءاتها او ردها بشكل نهائي.

 وحول تفاصيل الدعوى، قال ظرف انه طعن بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر، والتدرج بتطبيق القانون على الشركات التي تضم 200 عامل واكثر، والغاء العقوبات عن الشركات والمؤسسات التي لا ترغب بالتسجيل بالضمان، معتبرا ظرف ان هذه القرارات مخالفة للقانون.

وأوضح ظرف أن قانون الضمان يتضمن أنظمة ولوائح تنفيذية، ويجب أن تصدر قبل تنفيذ القانون، إلا أنه تم مباشرة تنفيذ القانون قبل صدور هذه الأنظمة واللوائح، الأمر الذي يحول دون تطبيق جزء كبير من أحكامه، وبعض الأحكام يستحيل تطبيقها قبل صدور اللوائح والأنظمة.

وأضاف ظرف أن قانون الضمان نص على إنشاء محكمة خاصة بقانون الضمان، أي أن الاختصاص تم حصره في محكمة الضمان، ولم يتم إنشاء هذه المحكمة لغاية الآن، وبالتالي لا يستطيع الأعضاء في الضمان اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وتسائل ظرف، بالتالي كيف نريد تطبيق القانون قبل أن تصدر لوائحه وأنظمته التنفيذية؟