وأوصى المشاركين بضرورة عقد لقاءات مع مؤسسة المجتمع المدني والتشاور معها لما فيه من مصلحة مجتمعية ووضع آفاق لحماية الأطفال والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن كون فلسطين صادقت على العديد من الاتفاقيات وأهمها اتفاقية حقوق الطفل.
وقدمت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الأحداث ثائر خليل عرض تشاوري شمل العديد من الانتهاك التي تم رصدها على الإعلام والتي بينت الارتفاع الملحوظ لهذه الانتهاكات في الفترة الأخيرة، وتخلل العرض حلول ومقترحات عملت نيابة الأحداث عليها، وتحديد آفاق لها وقنوات تفعيلها في المجتمع الفلسطيني، وكذلك سيستمر العمل على إيجاد أفضل الممارسات في حماية الأطفال وعدم انتهاكهم من أي شخص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي مواقع الإلكترونية مشددين على منع تصوير أي طفل ضحية ونشر صورته على الإعلام.