اطلس-وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الإثنين، مع القنصل الفرنسي بيار كوشار اتفاقية لدعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية، وهدفت الاتفاقية لتوفير الدفعة الثانية المخصصة من حكومة فرنسا بقيمة 8 مليون يورو لدعم موازنة العام 2018،

حيث أنّ الحكومة الفرنسية تخصص مبلغ سنوي مقداره 16 مليون يورو لدعم الموازنة الفلسطينية.

 

وفي بداية اللقاء أعرب الوزير بشارة عن سعادته وفخره بتوقيع هذه الاتفاقية وأثنى على الجهود العظيمة التي لطالما بذلتها الحكومة الفرنسية في سبيل دعم الحكومة الفلسطينية.

 

وأشاد الوزير بشارة بقيمة ومعنى الدعم الفرنسي الذي وصفه بالدعم المتكامل كونه يُعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل قطاع المياه وقطاع الطاقة والقطاع الخاص حيث توفر الحكومة الفرنسية قروض ميسرة ومنح لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم، مشيداً بالدعم الفرنسي للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية.

 

وأضاف بشارة أن فرنسا لطالما كانت من أكثر الدول الداعمة لتنمية القدرات الفلسطينية والارتقاء بالمواهب الفلسطينية في شتى المجالات.

 

بدوره، أكّد القنصل العام على استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية وجميع القطاعات المختلفة، مؤكداً على أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

 

وختم بشارة اللقاء بالشكر والتقدير لدولة فرنسا حكومةً وشعباً على الدعم السخي والمتواصل الذي يساعد الحكومة الفلسطينية في المضي قدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه دولة فلسطين في ظل ممارسات الاحتلال المستمرة