وخلال المناقشة التي تناولت إجراءات الردع الإسرائيلية ضد "الإرهاب" الفلسطيني، قال مسؤولون أمنيون: "إن عائلات الإرهابيين لا يتم ترحيلها من الضفة الغربية ومنطقة القدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى في الضفة الغربية، لأن هذا ليس ممكناً من الناحية القانونية".
وأوضحوا أنه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لم يعد يُعرَّف بأنه إقليم خاضع لاحتلال عسكري، لذا لا يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، وأن الترحيل داخل الضفة الغربية ممكن فقط في الحالات التي يكون هناك اشتباه في تورط الأسرة في "الإرهاب".
وتم في السنوات الأخيرة طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد أبناء عائلات منفذي العمليات، ولكن لم يتم دفع أي منها.
ودعي إلى النقاش المفتوح، عائلات قتلى وممثلي المنظمات اليمينية "إم ترتسو" و"الماغور"، والذين طالبوا بتسريع وتيرة هدم المنازل.
وعرضت على أعضاء اللجنة مقترحات إضافية من المنظمات اليمينية لاتخاذ تدابير ضد أفراد عائلات منفذ العمليات، بما في ذلك إلغاء الجنسية، وإلغاء تصاريح العمل في إسرائيل والعقوبات الاقتصادية، ولم يتم تقديم أي دليل لفعالية الخطوات المتخذة لوقف العمليات.
وقال راني بيلد، من مجلس الأمن القومي: "في الأعوام الثلاثة الماضية كان هناك تغيير في السياسة وكان هناك عودة إلى هدم المنازل، خلال هذه السنوات الثلاث يتم قيادة هذه السياسة بشكل واضح جدا في المجلس الوزاري السياسي- الأمني، هناك نظام متفق عليه وقعه المستشار القانوني في حينه، ويُعرّف الفترة الزمنية لتنفيذ كل مرحلة، من تخطيط المنزل وحتى تدميره، والتحدث عن أسبوعين كحد أدنى، هو أمر يصعب الوفاء به، هذا يتعلق كثيرا بالمحكمة العليا التي تعرف أهمية معالجة الموضوع، إنها تعالج كل هذه الالتماسات بسرعة، بغض النظر عما تقرر في النهاية".
ووصف المستشار القانوني لمنطقة "يهودا والسامرة"، إيال طوليدانو، الإجراءات التي تقود إلى هدم المنازل، والتي تبدأ في يوم الهجوم، ووفقا لأقواله "فإن العملية تتم بإشراف وزارة القضاء، وتصل إلى أعلى المستويات، بسبب حقيقة أنه من بين الـ 45 عملية هدم، وصل 43 منها إلى المحكمة العليا. رسميا، يرجع هذا القرار إلى القائد العسكري في المنطقة، لكنه نظام معقد من العوامل والاعتبارات التي لا يكون الجيش فيها لاعبا فرديا".
وردا على سؤال وجهه إليه رئيس اللجنة آفي ديختر، عن الوقت المطلوب لهدم منزل، قال طوليدانو: "في أحد الجوانب، هناك حالة مثل الهجوم في حلميش، حيث تم تنفيذ الهدم في غضون ثلاثة أسابيع، وفي الطرف الآخر هناك حالات تم فيها الهدم بعد أربعة أشهر وحتى بعد ستة أشهر من الهجوم. متوسط التنفيذ هو الهدم بعد شهرين من الهجوم".
وقالت عضو اللجنة ميخال روزين (ميرتس): "من الصعب والمؤلم أن نسمع العائلات الثكلى، لكن هدم المنازل لن يوقف الإرهاب ولن يوقف العنف، بل سيؤججه فقط ... الحل السياسي هو السبيل للعمل للقضاء على الإرهاب. التداعيات الدولية على مكانة إسرائيل، إلى جانب الأهمية المعنوية للجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، يجب أن تكون أمام أعيننا".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 173