اطلس- اعتبر النائب جهاد طملية عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، دعوة المجلس الثوري لفتح لحل المجلس التشريعي، انها غير قانونية وتنطوي على خروج عن المهام المنوطة به، وهذا ما جاء في البيان الختامي لدورة المجلس الثوري التي عقد في مقر المقاطعة وتواصلت على مدار يومين.
وتضمنت دعوة الثوري مطالبة المجلس المركزي بالعمل على حل المجلس التشريعي، بسبب تعطّل أعماله وفقاً للتوصية المذكورة، وهي دعوة مثيرة للسخرية، ما يعني أن هيئة معينة ستقوم بتعطيل هيئة منتخبة، وهو ما يشل اقلاباً مكتمل الركان يستحق افدانة والتندي به.
ومن الجدير ذكره أن المجلس التشريعي، يتكون من 132 مقعدا، تهيمن على أكثريتها المُطلقة حركة حماس، أي على 74 مقعداً (56%) من أصل 132 مقعداً، وتمتلك فتح 45 مقعداً (34%)، والمقاعدُ المتبقية موزعة على منظمات فلسطينيّة أخرى ومستقلّين، وهذه التركيبة كانت محصلة لنتائج انتخاباتِ برلمانية نظمت بتاريخ 25 كانون الثاني 2006.
وأضاف طملية وبدلا من هذه الدعوة غير الموفقة، كان بإمكان المجلس الثوري تحديد ميقات زمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي فقدت شرعيتها التي منحها الجمهور الفلسطيني للرئيس الذي تم انتخابه قبل أربعة عشر عاماً، بدلاً من الدعوة المظللة لإجراء تلك الانتخابات في ختام كل دورة من دوراته.
وأكد طملية على أن الجهة المخولة بإنهاء أعمال المجلس التشريعي المنتخب مباشرة من الشعب؛ هي الجماهير الفلسطينية المطالبة بالتوجه لصندوق الاقتراع من جديد لانتخاب رئيساً جديداً ومجلساً تشريعاً جديداً يأخذان على عاتقهما النهوض بالوضع العام بعد ما مسه من خراب وتغييب للمجلس التشريعي وكل المستويات المشابهة بما فيها تنظيم انتخابات للمجلس الوطني، ما يسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي الموحد، بدلاً من نهج الاقصاء والتهميش وقطع الرواتب والمخصصات عن الأفراد والمؤسسات.
واختتم طملية تعقيبه على قرار المجلس الثوري، ان اقتراح أي هيئات للحلول محل المجلس التشريعي كالمجلس المركزي أو حتى الوطني، تعتبر تعدي على إرادة الشعب وهدم للعقد الاجتماعي والوطني الذي توافقت هيئات وفئات ومؤسسات وشرائح شعبنا السياسية والنقابية والحزبية على العمل به، وهذا يستلزم الرد الفوري عليه من قبل الشعب في حال قرر المستوى السياسي الفلسطيني العمل بهذه الطريقة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 191