اطلس-أعلن البنك المركزي السوداني امس السبت عن زيادة كبيرة فى المعروض من العملات الاجنبية لدى المصارف التجارية.

ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) عن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، قوله "إن زيادة كبيرة طالت المعروض من العملات الأجنبية لدى المصارف التجارية".

وأضاف "أن بعض تلك العملات تم توظيفها لمقابلة عمليات الاستيراد"، مؤكدا وجود زيادة كبيرة في عائدات الصادر لدى البنوك التجارية.

وأعلن المحافظ استعداد الخزينة المركزية لمد المصارف التجارية بالعملة المحلية لشراء النقد الأجنبي الذي يرد إليهم.

وخص البنك المركزي الأسبوع الماضي خمسة مصارف من جملة 23 بنكا بالسيولة لشراء النقد الأجنبي من العملاء وفقا لسعر "آلية صناع السوق".

وابتدعت الحكومة السودانية "آلية صناع السوق" ضمن إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد المنهار، حيث تحدد يوميا سعر صرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه يقارب السوق السوداء.

وبعد أن كان السعر التأشيري المعلن من بنك السودان حوالي 30 جنيها للدولار، قررت آلية صناع السوق اعتبارا من الأحد الماضي أن ترتفع بالرقم الى 47.5 جنيها مقابل الدولار بينما وصل في السوق الموازي 52 جنيها نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ الجمعة بدأ بنك السودان المركزي في معالجة أزمة السيولة وسلم المصارف مبالغ نقدية ضخمة لتتمكن من تغذية الصرافات الآلية اعتبارا من السبت.

وفي فبراير الماضي أصدرت الحكومة السودانية قرارا بتحجيم الكتلة النقدية في الأسواق السودانية ضمن الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على منع العملة الوطنية من الانخفاض.

ويشكو السودان من أزمة في السيولة بشقيها المحلي والأجنبي اشتدت منذ فبراير الماضي عقب الارتفاع المتصاعد في قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وتفاقمت أزمة نقص السيولة خلال الفترة الماضية وعجزت المصارف التجارية عن توفير النقود لعملائها، فى حين توقفت الصرافات الآلية عن العمل نهائيا.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر 2017 ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.

وبعد رفع العقوبات بذلت الحكومة جهودا للترويج لفرص الاستثمار في البلاد، مع استهدافها جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت مليار دولار في 2016.