اطلس-في جلسته المسائية استكمل مجلس حقوق الإنسان مناقشة حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وتحدث في النقاش العام كل من المجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية، ودول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ودول أميركا اللاتينية، وكذلك مجلس تعاون الخليج، إضافة لعدد من الدول المختلفة بصفتها الوطنية وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

 

 

وأدان المتحدثون، في كلماتهم، تشريع قانون أساس القومية اليهودية العنصري كما أدانوا أيضا الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية غير القانونية في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة و كذلك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض طعن الفلسطينيين على هدم منازلهم بقرية الخان الأحمر و إبلاغ سكانها بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من أكتوبر تشرين الأول ما يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

 

 

وقال الممثل الدائم لدولة فلسطين في المجلس إبراهيم خريشي، في كلمته في الجلسة المسائية المخصصة للنقاش العام ما يلي :

 

 

ﺷﻜﺮا اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ،

 

 

ﺑـﺪاﯾـﺔ أود أن أﺗـﻮﺟـه ﺑـﺎﻟـﺸﻜﺮ ﻟـﻠﺪول اﻟـﺼﺪﯾـﻘﺔ واﻟـﺸﻘﯿﻘﺔ واﻟـﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺒﺎدﺋـﮭﺎ وﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ، والتي ﺗـﺮﻓـﺾ اﻻﻧـﺼﯿﺎع ﻟـﻠﻀﻐﻮطـﺎت ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ اﻹدارة اﻷﻣـﺮﯾـﻜﯿﺔ واﺳـﺮاﺋـﯿﻞ، لتقويض البند السابع، والذي يتناول ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣـﻘﻮق الإﻧـﺴﺎن ﻓـﻲ ارض دوﻟـﺔ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ وﺑـﺎﻗـﻲ اﻻراﺿـﻲ اﻟـﻌﺮﺑـﯿﺔ اﻟـﻤﺤﺘﻠﺔ اﻻﺧـﺮى ھـﺬا اﻻﺣـﺘﻼل اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎري اﻟـﺬي طـﺎل أﻣـده وﺗـﺼﺎﻋـﺪت اﻧـﺘﮭﺎﻛـﺎﺗـه ﺑـﺤﻖ اﻟـﺸﻌﺐ واﻷرض اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺨـﺮﻗـه اﻟـﻤﺘﻮاﺻـﻞ ﻟـﻠﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻹﻧـﺴﺎﻧـﻲ وﻟـﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن وﻣـﯿﺜﺎق اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة وﻗـﺮارات اﻟﺸـﺮﻋـﯿﺔ اﻟـﺪوﻟـﯿﺔ، ﺣـﯿﺚ ﻻ زاﻟـﺖ القوة القائمة بالإحتلال ترفض التعاون مع آليات مجلس حقوق الانسان جميعها ، ظنا منها ان هذا الضغط على الدول بعدم المشاركة في هذا البند ومحاولات إلغائه سيبقيها فوق القانون ويعفيها من المساءلة والمحاسبة. وھـﻨﺎ أود ان أﻋـﺮب ﻋـﻦ اﺳـﺘﻐﺮاﺑـﻨﺎ ﻣـﻦ دول ﻣﺠـﻤﻮﻋـﺔ ال WEOG ﻟـﺘﺮﺷـﯿﺤﮭﺎ إﺳـﺮاﺋـﯿﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳـﺘﺸﺎرﯾـﺔ ﻟـﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟـﻤﻘﺮرﯾـﻦ اﻟـﺨﺎﺻـﯿﻦ وأﺻـﺤﺎب اﻟـﻮﻻﯾـﺎت اﻟـﺨﺎﺻـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﻓـﺾ اﻟـﺘﻌﺎون ﻣـﻌﮭﻢ، إن اﺳـﺘﻤﺮار ھـذه اﻟـﺪول ﺑـﺎﻻﻧـﺼﯿﺎع ﻟـﺮﻏـﺒﺔ إﺳـﺮاﺋـﯿﻞ اﻟـﻘﻮة اﻟـﻘﺎﺋـﻤﺔ ﺑـﺎﻻﺣـﺘﻼل ھـﻮ ﻣـﺎ ﯾـﺸﺠﻊ اﺳـﺮاﺋـﯿﻞ و اﻣـﺮﯾـﻜﺎ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮭﻢ ﻟﺘﻘﻮﯾﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

 

 

ﺳﯿﺪي اﻟﺮﺋﯿﺲ،

 

 

إن إﯾـﻤﺎن اﻟـﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﻲ ﺑـﻌﺪاﻟـﺔ ﻗـﻀﯿته واﺳـﺘﺨﺪامه ﻟـﻜﺎﻓـﺔ اﺷـﻜﺎل اﻟـﻨﻀﺎل ﺑـﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠـﻢ و اﺣـﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ داﻓـعه اﻷﺳـﺎﺳـﻲ للإﺳـﺘﻤﺮار ﻓـﻲ ﺻـﻤﻮده ﻋـﻠﻰ أرضه، رﻏـﻢ ﺑـﺸﺎﻋـﺔ ھـﺬا اﻻﺣـﺘﻼل اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎري وﺳـﯿﺎﺳـﺎته اﻟـﻌﻨﺼﺮﯾـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺨـﻄﺖ ﻛـﻞ ﺣـﺪود اﻟـﻤﻨﻄﻖ واﻟـﻤﻌﻘﻮل، ان اﻟـﻘﻮة اﻟـﻘﺎﺋـﻤﺔ ﺑـﺎﻻﺣـﺘﻼل ﻣﺴـﺘﻤﺮة ﻓـﻲ ﺳـﯿﺎﺳـﺎﺗـﮭﺎ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﯾـﺔ و ﺗـﺼﻌﯿﺪھـﺎ اﻟـﻤﻤﻨﮭﺞ وواﺳـﻊ اﻟـﻨﻄﺎق ﺿـﺪ اﺑـﻨﺎء ﺷـﻌﺒﻨﺎ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺳـﯿﺎﺳـﺔ اﻟﺘﺤـﺮﯾـﺾ و اﻟـﻘﺘﻞ و اﻟﺘﻄﮭـﯿﺮ اﻟـﻌﺮﻗـﻲ و ﺳـﺮﻗـﺔ اﻷرض واﻟـﻤﻮارد اﻟـﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و إﻋـﺎﻗـﺔ اﻟﺤـﺮﻛـﺔ و إﻗـﺎﻣـﺔ اﻟـﺤﻮاﺟـﺰ و اﻟﺠـﺪران و إﺗـﺒﺎع ﺳـﯿﺎﺳـﺔ اﻟـﺤﺼﺎر واﻟـﻔﺼﻞ اﻟـﻌﻨﺼﺮي واﻻﺳـﺘﻤﺮار ﻓـﻲ ﺑـﻨﺎء اﻟﻤﺴـﺘﻮطـﻨﺎت واﻗـﺘﻼع اﻷﺷـﺠﺎر و ھـﺪم اﻟـﺒﯿﻮت و اﻻﻋـﺘﺪاء ﻋـﻠﻰ رﺟـﺎل اﻟـﺪﯾـﻦ و اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟـﻤﻘﺪﺳـﺔ و ﺳـﺮﻗـﺔ اﻷﻣـﻮال ﺿـﺎرﺑـﺔ ﻋـﺮض اﻟـﺤﺎﺋـﻂ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟـﺘﺰاﻣـﺎﺗـﮭﺎ ﻣـﻊ اﻻﺳـﺘﻤﺮار ﻓـﻲ ﺧـﺮﻗـﮭﺎ ورﻓـﻀﮭﺎ ﻟـلإﺗـﻔﺎﻗـﯿﺎت اﻟـﻤﻮﻗـﻌﺔ ورﻓـﻀﮭﺎ اﻟﺸـﺮﻋـﯿﺔ اﻟـﺪوﻟـﯿﺔ و ﻗـﺮاراﺗـﮭﺎ ، ھـﺬا ﺑـﺎﻻﺿـﺎﻓـﺔ إلى ﺳـﯿﺎﺳـﺔ اﻟـﻤﺪاھـﻤﺎت و اﻻﻋـﺘﻘﺎل و اﻻﺣـﺘﺠﺎز اﻟـﺘﻌﺴﻔﻲ ﻛـﻤﺎ وﻻ ﺗـﺰال ﻣﺴـﺘﻤﺮة ﻓـﻲ ﺳـﯿﺎﺳـﺎت اﻟـﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﻘﺴـﺮي واﻟـﺘﻌﺴﻔﻲ ﺣـﯿﺚ ﺗﮭـﺪد اﻟﻤﺨـﻄﻄﺎت اﻻﺳـﺮاﺋـﯿﻠﯿﺔ اﻟـﻮﺟـﻮد اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻻﺣـﯿﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ ﺣـﯿﺚ ﯾـﺠﺒﺮ اﻻﺣـﺘﻼل اﻻﺳـﺮاﺋـﯿﻠﻲ اﻟـﻌﺎﺋـﻼت اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋـﻠﻰ اﺧـﻼء ﻣـﻨﺎزﻟـﮭﺎ.

 

 

وﻓـﻲ ھـﺬا اﻟـﺼﺪد ﻧـﺪﯾـﻦ وﺑـﺄﺷـﺪ اﻟـﻌﺒﺎرات ﻗـﺮار اﻟـﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌﻠﯿﺎ اﻹﺳـﺮاﺋـﯿﻠﯿﺔ ﺑـﺈﻗـﺮار ﻣﺨـﻄﻂ اﻻﺣـﺘﻼل ﻟـﺘﺪﻣـﯿﺮ ﺣـﻲ اﻟـﺨﺎن اﻻﺣـﻤﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻘﺪس وﺗـﮭﺠﯿﺮ اﻟـﺴﻜﺎن ﺑـﺸﻜﻞ ﻗﺴـﺮي واﻟـﺬي ﯾـﺮﻗـﻰ اﻟـﻰ ﺟـﺮﯾـﻤﺔ ﺣـﺮب طـﺒﻘﺎ ﻻﺗـﻔﺎﻗـﯿﺎت ﺟـﻨﯿﻒ ﺣـﯿﺚ ﺗـﺆﻛـﺪ ھـذه اﻟﻤﺨـﻄﻄﺎت واﻟـﻘﺮارات ان اﺳـﺮاﺋـﯿﻞ ﻣـﺎﺿـﯿﺔ ﺑـﺘﻌﺰﯾـﺰ اھـﺪاﻓـﮭﺎ اﻻﺳـﺘﯿﻄﺎﻧـﯿﺔ ﻓـﻲ ظـﻞ ﺗـﻀﺎﻋـﻒ اﻟـﺮﻗـﻌﺔ اﻻﺳﺘﯿﻄﺎﻧﯿﺔ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﮭﺪد أي أمل ﻟﻠﺴﻼم وﯾﺪﻣﺮ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ.

 

 

السيد اﻟﺮﺋﯿﺲ،

 

 

لا تزال إسرائيل القوه القائمة بالاحتلال مستمرة بسياسة التمييز العنصري (الابارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني من خلال إقرار القوانين العنصرية وآخر هذه القوانين ما يسمى بقانون القومية العنصري الذي يعطي الحق في تقرير المصير حصريا لمن هو يهودي و يعتبر القدس عاصمة إسرائيل و أن الاستيطان قيمة قومية و تعمل على تشجيعه، إن هذا القانون العنصري يحمل في طياته رسالة واضحة من قبل دولة الاحتلال إلى المجتمع الدولي برفضها القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين وتؤكد أنها دولة أبارتايد، بالإضافة إلى الإنكار العلني للوجود التاريخي والحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.

 

سيدي الرئيس،

 

إن حقوق الإنسان و السلام يسيران جنبا إلى جنب وإن حماية أحدهم هي حماية لكليهما و شعبنا الفلسطيني حرم على مدار 70 عاما من حقوقه الأساسية و من السلام بفعل منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي فالسلام و الاستعمار لا يلتقيان. و عليه فإننا نطالب المجتمع الدولي و منظماته وهيئاته إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لردع حكومة الاحتلال وفي هذا الصدد نجدد مطالبة المفوضة السامية الإسراع في إصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس، وذلك

 

من أجل تعزيز عمل و زيادة فعالية المجلس على أساس احترام القانون.

 

إن نضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية و الكرامة و العودة سيبقى مستمرا من خلال السبل السلمية وسيبقى بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة و اختبارا حقيقيا لصدق نوايا ومبادئ دول المجتمع الدولي حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس والعود للاجئين بناء على القرار 194.

 

وشكرا