ورحب الخطيب بالمشاركين بالورشة، مؤكدا على علاقة الشراكة بين الصندوق والنيابة العامة وأهمية تعزيزها وتبادل الخبرات، ووجوب تعزيز تعاون الجميع من اجل ضمان إنفاذ القانون، وأهمية العمل المستمر مع كافة الجهات الشريكة لتحقيق رسالة الصندوق ورؤياه وصولاً إلى إنفاذ القوانين وتوعية المواطن بحقوقه التي كفلتها تلك القوانين. 
وأكد سجدية على أهمية الورشات ونجاح البرامج المشتركة واستمرارها بين النيابة والصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة.

وقدمت نيفين عرضاً لمواد قانون التأمين الفلسطيني وتلك التي تتعلق بعمل الصندوق وخاصةً المادة رقم (173) من قانون التأمين والتي تحدد الحالات التي يكون التعويض فيها من مسؤولية الصندوق، متطرقة الى حق الصندوق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله البند (1) من المادة ( 175).

وأوضحت الترابط بين قانوني التأمين والمرور وتحدثت بإسهاب عن المواد (96–117)منه، مؤكدة على أن تعزيز البيئة القانونية وتناغمها وتطبيقها هو واجب وطني أولا، ومسؤولية قانونية ثانيا، وتعزيزاً لهيبة الفرد والدولة والمجتمع ثالثا، وأن إي تراخي بذلك يلحق الأذى والضرر بالفرد والمجتمع، وأثبتت التجربة دوما بأن تطبيق القوانين يساهم بفعالية في نشر العدالة ويوفر الأمان ويعزز البيئة الاستثمارية.
وبحث المشاركون بالورشة مخاطر المركبات المشطوبة والمسروقة والمركبات غير القانونية بجميع أشكالها وأنواعها وأن المشرع الفلسطيني وضع ضوابط مشددة على استخدام المركبات، وجرّم اقتناء واستخدام المركبات غير المرخصة، مؤكدين على ان القوانين سنت لكي تطبق.

وقدم خماش رئيس قسم التعويضات في الصندوق شرحاً وافياً لأسس احتساب التعويضات للمصابين استنادا لقانون التأمين وقدم أمثلة مفصلة على ذلك.

وفي نهاية الورشة، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للدور الرائد الذي يقوم به الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وحرصه على إنفاذ القوانين وإيمانه بان هيبة الدولة من هيبة القانون، وأهمية استمرار التعاون الإيجابي بين النيابة والصندوق والجهات ذات العلاقة خاصة الشرطة والمواصلات والضابطة الجمركية.
في نهاية الورشة، شكر مدير عام الصندوق جميع المشاركين على حضورهم هذه الورشة، مقدما الشكر للنائب العام الدكتور أحمد براك على اهتمامه وحرصه، مؤكدا أن الصندوق يثمن عاليا هذا التعاون المثمر والبناء بين الصندوق والنيابة العامة وكافة الجهات الشريكة.