كما أكدت النيابة العامة على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين وان أي ادعاه يجب ان يتم التحقيق به من قبل الجهات المختصة حسب القانون وأنها لا تقبل أي سلوك لأي عضو نيابة عامة خارج إطار السلوك القضائي، وعليه تم التوافق على إن يحال الملف للنائب العام لمتابعة التفاصيل وإجراء المقتضى القانوني، وان النيابة العامة تقدر الجهد الذي بذلته الشرطة في واقعة تحرير شقيقة وكيل النيابة من يد الخاطفين وبذلك يعتبر الطرفان أن ما حدث سيتم معالجته ضمن الأطر القانونية ولن يكون هناك اية تداعيات على العلاقة المهنية التي تربط الطرفين.