اطلس- ادانت وزارة الخارجية والمُغتربين المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار، معتبرة ذلك إنتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف، وإمتداداً للإنقلاب الإسرائيلي الممنهج على الاتفاقيات المُوقعة.
واكدت الوزارة أن الدعم الأمريكي غير المحدود للإحتلال وسياساته ومخططاته الإستيطانية، يُشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الإحتلال، بما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات هذا المخطط، داعية الدول والمجتمع الدولي سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، مؤكدة أنها تتابع بإهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.
واوضحت الوزارة ان سياسات وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية تعكس جشعاً غير مسبوق لإلتهام وإبتلاع المزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة عامةً، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة الإغوار والبحر الميت خاصة.
وفي السياق، بينت الوزارة ان وسائل اعلام عبرية تناقلت أنباءً بشأن مخطط إستيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة إستعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل، ونقلت تلك الوسائل الاعلامية عن محاولات سلطات الإحتلال الإستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن إنحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأغلبها يعود الى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة العدل الاسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ (أراضي دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ(الإدارة المدنية).
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 221