وتأتي المسيرة لمطالبة السلطة والحكومة بتنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني الإجماعي الذي يطالب بإلغاء الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.
وجددت القوى إدانتها لعمليات القمع غير المسبوقة الذي تعرضت لها مسيرة الأربعاء الماضي المطالبة برفع الإجراءات العقابية المتخذة بحق اهالي قطاع غزة من قبل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأدانت القوى عمليات التحريض المستمرة من قبل أوساط في السلطة على هذه الأنشطة والفعاليات المساندة لقطاع غزة وخاصة ما جاء على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب، مطالبة الحكومة الفلسطينية محاسبة المسؤولين عن عمليات القمع والتحريض.
وفي الوقت الذي تدين فيه القوى عمليات القمع التي تعرضت لها المسيرة التي دعا إليها حراك الأسرى المحررين من قبل أجهزة حماس في غزة، داعية حركة حماس لمحاسبة المسؤولين عن ذلك وإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة الأخير نهاية 2017.
وحذرت من خطورة المخططات الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى تعميق الفصل بين غزة والضفة الغربية تحت شعار تقديم العون الإنمائي والإنساني للقطاع، وترى في هذه المخططات تمهيداً لتمرير ما يسمى "صفقة القرن"، داعية إلى قطع الطريق على هذه المؤامرة، وإزالة الأجواء التي تعكر صفو العلاقات بين أبناء الشعب الواحد.
ورأت أن الطريق لإنهاء الانقسام وإفشال صفقة القرن، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، هي طريق إنهاء الإجراءات وبناء الوحدة الوطنية، عبر الحوار الوطني الشامل من كافة القوى السياسية وإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وهي المقدمة الضرورية لتهيئة الأجواء لإنجاح دورة المجلس المركزي القادمة.
وتوجهت بالتحية إلى جماهير الشعب في الوطن والشتات بتحياتها النضالية، مؤكدة أنها تقف مع المجتمع المدني والحراك الشبابي والجماهيري الواسع الذي انطلق لرفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وأنها ستواصل تحركها الواسع في الضفة والقطاع ومعها قطاعات واسعة من أبناء الشعب لإنهاء الإجراءات وصرف رواتب الموظفين والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية، من أجل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.
كما دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الى اوسع مشاركة شعبية في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، وأكدت ان هذا المطلب محق، ويحظى باجماع شعبي ووطني، ومدخل رئيسي ومقدمة هامة جداً من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام.
جاء ذلك في سياق اجتماع تقييمي تشاوري عقدته اللجنة التنسيقية للشبكة، ناقشت فيه اتساع رقعة هذا الحراك الجماهيري، ودور الشبكة الداعم والمساند والمشارك في هذا الحراك، اضافةً الى الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين يوم الاربعاء 13/6/2018، ويوم الاثنين 18/6/2018.
وطالبت الشبكة الحكومة الفلسطينية بالاعتذار عن ما جرى في رام الله يوم الاربعاء 13/6/2018 من قمع للاعتصام السلمي الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وما رافق ذلك من سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية، وتدخل ابناء الاجهزة الامنية بلباسهم المدني، الامر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من الزعران الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين، اضافة الى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها. وأن ىشمل الاعتذار بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة اليهن باساليب مشينة يندى لها الجبين.
وأكدت التزام الشبكة بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، وعلى ان الشبكة سوف تتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناء على تقرير اللجنة، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وطالبت الشبكة سلطة حماس بغزة بالاعتذار عن اعتداء افراد الامن بالزي المدني على الاعتصام السلمي في ساحة السرايا، والذي طالب بانهاء الانقسام يوم الاثنين 18/6/2018، وما رافق ذلك من ضرب للمتظاهرين واعتداء على الصحفيين وتكسير منصة المهرجان.
وأدانت الشبكة حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادت السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس، وتطالب مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب ان يكون اهم أدوار المحافظين . فضلا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام الفاظ تسيء لرمزية موقعه.
وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بتحييد الاعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة التي تبنتها او سهلت تمريرها مؤسسات الاعلام الرسمية، مؤكدة ضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الاعلام الرسمي.
وطالبت الشبكة الرئيس الفلسطيني بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة بالايعاز الفوري للاجهزة الامنية بأخذ دورها في حماية الناس وتوفير الامن والامان للمواطنين في حياتهم اليومية الخاصة والعامة، لتعزيز دورهم في مواجهة التحديات وصمودهم على ارضهم ومقاومتهم للاحتلال، بدل الامعان في انتهاك الحريات والآخذة وتيرته بالتزايد بين المناسبة والاخرى.
وأكدت الشبكة على ان الحق في التجمع السلمي حق يكفله القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال، وبناء عليه تطالب السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بعدم التعرض لهذه التجمعات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتؤكد على ان خطوة توزيع المياه من قبل جهاز الشرطة على الاعتصام السلمي الذي دعا الى رفع العقوبات عن غزة امس الاربعاء 20/6/2018 في بيت لحم فيها استخلاص للعبر والدروس وخطوة بالاتجاه الصحيح، الا انها لا تكفي ولا تلغي ضرورة محاسبة كل المتورطين في الجرائم السابقة.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على اي مصالح فئوية وحزبية حفاظا على السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، مؤكدة ضرورة تطبيق اتفاقات القاهرة 2011 و2017، والبدء بالتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني جديد بما يضمن تعزيز الديمقراطية ومجابهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على كافة الصعد، ووجهت دعوتها للكل الفلسطيني لأوسع مشاركة في الفعالية التي دعى لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساء على دوار المنارة في رام الله.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 278