اطلس-من المقرر أن يناقش اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الاثنين، في الأردن، الأزمة المالية التي تعاني منها، وتقديم رؤية شاملة بشأن الأزمة المالية لاجتماع الدول المانحة في الـ25 من الشهر الجاري.

ويأتي اجتماع "الأونروا" بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية.

 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي، إن الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر) وجامعة الدول العربية مساء يوم أمس ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث، والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها، والذي يقدر بـ (246) مليون دولار، وتداعياته على برامج عمل الوكالة في ومناطق عملياتها للعام 2018، وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد، علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي، والبنك الاسلامي، واثرها على مسؤولية لمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

 

واضاف ابو هولي ان الدول المضيفة حذرت خلال اجتماعها من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث على الخدمات الطارئة، والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم، وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة، وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم، وطالبت الدول المضيفة وكالة الغوث والدول المانحة التحرك على كافة المستويات لسد عجزها المالي، وذلك لحماية برامجها الأساسية، والطارئة، وضمان استمراريتها دون تقليصات، او المساس بها.

 

واضاف أبو هولي ان الدول العربية المضيفة أكدت رفضها لجوء وكالة الغوث الى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية، او فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم، او وقف عقود العمل المؤقتة، وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين.

 

كما أكدت عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية اضافية، وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب ان يتحملا مسؤولياتهما تجاه وكالة الغوث، وايجاد مصادر تمويل ثابتة، ومستدامة لميزانية وكالة الغوث، وضرورة وجود خطة مالية واضحة المعالم لوكالة الغوث.

 

وأكدت الدول المضيفة في اجتماعها التنسيق وفق ابو هولي استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار" 302"، وانه في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي -الإسرائيلي تبقى ولاية الوكالة حيوية للاجئين، وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة، وخارجها، لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.